القاذورات ومياه قنوات الصرف الصحي تصب فيه:أسماك ميتة بسد بوقرة بتسيمسيلت تهدد بكارثة بيئية

عرف سد بوقرة بتيسمسيلت، أول أمس، كارثة بيئية بكل المواصفات حينما طفت على سطحه أطنان من الأسماك ميتة، وتعود أسباب ذلك حسب المختصين إلى النقص الفادح للأكسجين بسبب القاذورات ومياه قنوات الصرف التي تصب في السد خصوصا تلك القادمة من مصنع النسيج (كوفرتاكس) وهي المرة الثالثة التي يلقي فيها السد بالأسماك ميتة في أقل من سنتين فقد عرف شهر فيفري من سنة 2007 كارثة مماثلة تكررت في شهر جوان من نفس السنة، لتعرف هذه السنة أيضا نفس المشكلة ما يعني الغياب التام للمسؤولين والقائمين على شؤون البيئة، وحسب الأخصائيين فإن سد بوقرة يحتوي على أنواع نادرة من الأسماك على غرار(الكراب) ذو الجودة الغذائية العالية، وسمك (الباربوري) و(الدوري) فضلا عن أنواع أخرى نادرة، والتي من المفترض أن تساهم بشكل كبير في دعم السوق المحلية بهذا الغذاء الحيوي، غير أن تكرر هذه الكارثة سنويا جعل الكثير من الناس يعزفون عن أكل لحوم هذه الأسماك خوفا من تداعيات سلبية على صحتهم، وحسب مصادر عليمة من الوكالة الوطنية للسدود، فإن من بين أسباب موت الأسماك أيضا نقص مياه السد التي قدرتها ذات المصالح بمليون متر مكعب هذا الموسم، حيث كان منسوب مياه السد يتجاوز ال13 مليون متر مكعب في السابق لتتقلص النسبة إلى ما دون ال 2 مليون متر مكعب، وحسب العارفين بهذا الشأن فإن الحل الآني يكمن في جلب المياه للسد عبر السدود الأخرى للمنطقة. المصالح التقنية من مختلف الإدارات المعنية تنقلت بعد الكارثة إلى السد لإجراء التحقيقات الميدانية ومعالجة الظاهرة في حين عكفت مصالح النظافة لبلدية تيسمسيلت إلى جمع الأسماك والقيام بردمها باستعمال المبيدات والأدوية اللازمة بعد أن أصبح السد يشكل خطرا بيئيا على صحة المواطنين بدلا من أن يكون أداة تساهم في تنمية المنطقة بسبب السياسة العرجاء في تسيير هذا المرفق الحيوي.
للإشارة، فإن سد بوقرة ومنذ إنشائه سنة 1989 لا يزال عرضة للإهمال رغم إنجاز شبكة سقي تغطي 14 هكتارا بعد عامين من إكمال أشغال السد بغلاف مالي تجاوز ال 60 مليار سنتيم آنذاك، إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة وما يفسر ذلك هو هروب المستثمرين الذين قدموا من ولايات أخرى أبرزها ولايتي معسكر وعين الدفلة، حيث تركز نشاطهم أساسا في إنتاج البطاطا وهو ما كبدهم خسائر فادحة بسبب ملوحة مياه السد التي انعكست سلبا على محاصيلهم، ومنذ ذلك الحين لم تعرف الأراضي المحاذية للسد استثمارا حقيقيا ما يدعو المسؤولين المحليين إلى التفكير الجدي لتفادي مثل هذه الكوارث مستقبلا وتفعيل هذا القطاع الحساس الذي سيسهم بشكل كبير في تطوير التنمية الفلاحية بالمنطقة.