ثلث نواب تونس يطلبون سحب الثقة من حكومة الجبالي إثر قرار ترحيل المحمودي

طالب اليوم, 75 من أصل 217 من نواب المجلس الوطني التأسيسي بتونس بسحب الثقة من حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية إثر قراره ترحيل البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا الأحد الماضي. وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن النواب الذين يمثلون ثلث نواب المجلس التأسيسي، يشكلون "النصاب القانوني" اللازم لمطالبة المجلس بسحب الثقة من الحكومة. وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 الثلاثاء أن المجلس سيعقد الجمعة القادم جلسة عامة "استثنائية" لمساءلة حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام "حركة النهضة" الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، حول قراره ترحيل البغدادي المحمودي. وتم الأحد الماضي ترحيل البغدادي المحمودي المسجون في تونس منذ سبتمبر 2011 إلى ليبيا بقرار من حمادي الجبالي ودون علم الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي أعلن مطلع جوان 2012 أنه يفضل أن يسلمه إلى حكومة ليبية "منتخبة". وأدى تسليم المحمودي إلى أزمة غير مسبوقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية منذ توليهما مسؤولياتهما في ديسمبر 2011. ووصفت رئاسة الجمهورية في بيان أصدرته الأحد الماضي قرار التسليم بانه "غير شرعي وينطوي على تجاوز من حمادي الجبالي للصلاحيات المخولة له قانونيا، خاصة وأنه تم بشكل أحادي ودون استشارة وموافقة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وذكرت الرئاسة بأن تسليم البغدادي المحمودي أمر "يهم السياسة الخارجية لتونس أكثر مما يهم ميدان القضاء، وان السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية"، متهمة حمادي الجبالي ب"تجاوز صلاحياته". وأضافت أن منصف المرزوقي سيشكو الجبالي إلى المجلس الوطني التأسيسي بسبب تجاوزه لصلاحياته. وانفجرت الثلاثاء قنبلة يدوية الصنع "قرب مقر القنصلية التونسية العامة في العاصمة الليبية طرابلس ما خلف اضرارا بسيطة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التونسية. ونقلت الوكالة عن عبد الحميد الراعي القنصل العام لتونس بطرابلس قوله تم اليوم القاء قنبلة يدوية الصنع على الجدار الخارجي لمقر القنصلية العامة من دون حصول أضرار بشرية أو مادية تذكر.