ولد خليفة : رهانات حاسمة تنتظر المجلس الشعبي الوطني أبرزها التعديل الدستوري

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة اليوم الثلاثاء أن المجلس الشعبي الوطني "تنتظره رهانات هامة خلال العهدة التشريعية السابعة أبرزها التعديل الدستوري المنتظر". وأوضح ولد خليفة في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال بخمسينية الاستقلال أن "الأمر يتعلق بدستور البلاد الذي ستتم ملاءمته مع متطلبات المرحلة ومقتضيات تحديث أساليب الحكم التي تستوعب التطورات الهائلة التي شهدتها البلاد على كل الصعد السياسية والسوسيو-إقتصادية." "إن تزامن بداية الفترة التشريعية السابعة مع احتفالات الجزائر بخمسينية استعادة السيادة الوطنية يحمل رمزية غاية في الأهمية حيث أن الجزائر بصدد دخول مرحلة نوعية في بنائها المؤسساتي وفق منظور حداثي يقوم على تعميق الإصلاحات السياسية في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الذي يشكل مرحلة متقدمة في تكريس الديمقراطية كأسلوب حكم انسجاما مع إرادة كل مكونات المجتمع ومع قواعد الحكم الحديثة المتعارف عليها كونيا". موضحا أنه "يجب فهم دور المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق كدعامة لمسار البناء الديمقراطي للبلاد إذ يجسد "إرادة الشعب السيد" و يحمل الأمل في الارتقاء بالديمقراطية في نفس الوقت الذي يسهم في حل المشاكل التي يواجهها المواطنون من خلال سن التشريعات و ممارسة الوظيفة الرقابية على أداء الجهاز التنفيذي في إطار تكاملي بين مؤسسات الدولة." و يضيف ولد خليفة أنه "يجب التأكيد والجزائر تحتفل بخمسينية الاستقلال أن المجلس الشعبي الوطني يعتبر أحد أكبر المكاسب التي حققها الشعب الجزائري خلال نضاله الطويل من أجل إرساء دولة حديثة ديمقراطية قوية بتعاضد و تآزر كل مكوناتها وفية لتاريخها وهويتها و انتمائها الحضاري متطلعة لأن تكون دولة فاعلة تسعى لأن تؤثر أكثر مما تتأثر." "وضمن هذا المنظور سيقوم المجلس الشعبي الوطني بدوره كاملا ليجسد هذه الإرادة و هو مدرك تمام الإدراك أنه كهيئة منتخبة تمثل كل الأطياف السياسية التي تهيكل المجتمع مطالب بإيجاد صيغ توافقية لمصالح تكون أحيانا متعارضة محتكما للحوار و السعي للبحث عن الجوامع المشتركة والتعبير الحر عن الرأي وإعطاء الأولوية للمصالح العليا للوطن." ويؤكد ولد خليفة أنه "في هذا السياق سعت رئاسة المجلس الشعبي الوطني لتمكين المجموعات البرلمانية الست لأن تكون طرفا في تسيير شؤون المجلس حرصا على التوافقية وعلى أن يكون المجلس الشعبي الوطني الهيئة التي تجسد إرادة التسيير الجماعي في المؤسسة الدستورية الثالثة في بلادنا. وقد أعطيت كل المجموعات البرلمانية وقتا لتتخذ قرارها بالرغم مما سببه ذلك من تأخر في هيكلة المجلس." و عبر ولد خليفة عن رجائه "أن ينطلق التقييم و النقد و هو أمر مطلوب و مفيد- من الجذع المشترك للوطنية الجزائرية وهو ما سؤدي بالتأكيد إلى تسريع التنمية و الوقاية من الأخطاء في محيط جهوي ودولي بالغ التعقيد." ويختتم رئيس المجلس تصريحه لوأج بالقول أنه "على قناعة تامة أن الأغلبية البرلمانية لن تعمل بمنطق الغالب والمغلوب ولكن من منطق تغليب الصالح الوطني وإلا كيف نفسر أن هذه الأغلبية البرلمانية عملت على إقناع قوى المعارضة بالمشاركة في هياكل المجلس حرصا منها على أن تكون قوى جامعة تعمل على تحصين الجبهة الداخلية وتجميع مقومات المناعة الوطنية. قوى المعارضة اختارت في هذه المرحلة الأولية عدم إرجاء المشاركة في هياكل المجلس وهي حرة في خيارها السياسي النابع من تقييمها الخاص لهذه المرحلة التي تتسم بالسعي المحموم لقوى دولية وأخرى جهوية ذيليه للتدخل في شؤون الدول. نحن لدينا رؤية جامعة هدفها تقوية اللحمة الوطنية ولا نؤمن بالمصالح الفئوية. هدفنا ترسيخ بناء الدولة الجزائرية العصرية التي يشعر فيها الجزائري بفخر الانتماء و الهوية."