إنتكاسة كبيرة للدفاع عن برادلي مانينغ في قضية ويكيليكس

منعت قاضية عسكرية الخميس الجندي الأميركي برادلي مانينغ المتهم بتسريب وثائق سرية الى موقع ويكيليكس، من تقديم ادلة تهدف إلى الإثبات بان عمله لم يلحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة، في ما يشكل نكسة كبيرة للدفاع. ورأت القاضية دينيز ليند أن ما حصل من عواقب بعد تسريب الوثائق السرية لا علاقة له في تحديد ما إذا كان الجندي ارتكب جريمة بتسريبها وذلك لأنه على علم بأنها "يمكن أن" تضر بالأمن القومي الأميركي. وجاء في حكم ليند في جلسة الاستماع الأولية في محاكمة الجندي الشاب البالغ من العمر 24 عاما في قاعدة فورت ميد بولاية ماريلاند شمال شرق واشنطن انه "من غير الممكن ان يكون المتهم على علم" بما سيجري قبل إقدامه على تسريب المعلومات الحساسة وبالتالي لا دخل للأمر في تحديد ما إذا كان مذنبا او بريئا. وأوضحت ليند أنها تخشى أن تلتبس الأمور على المحلفين أن قام نقاش حول الضرر الذي قد يكون نتج عن التسريبات خلال المحاكمة. وكان محامي المتهم ديفيد كومبز رأى اليوم أن منع أبراز هذه العناصر في المحاكمة "سيكبل أيدي" الدفاع. وقال كومبز أن الجندي الشاب اعتقل في ظروف بالغة القسوة و"غير قانونية" لمدة تسعة أشهر في سجن عسكري في كوانتيكو بولاية فرجينيا (شرق) معتبرا ان هذه الظروف "يفترض أن تشكل صدمة ضمير" للمحكمة. وأوضح أن مانينغ خضع لمراقبة قصوى ب"أمر مباشر" من ضابط في حين أن التشخيص النفسي لم يذكر أي مخاطر بإقدامه على الانتحار. وبعد قضائه تسعة اشهر بين جويليا 2010 و أفريل 2011 في السجن الانفرادي، ما أثار غضب دعاة حقوق الإنسان، نقل مانينغ إلى سجن قاعدة فورت ليفنوورث في كنساس (وسط) حيث حظي بظروف اعتقال اقل قسوة بعدما كشف عليه أطباء نفسيون. ووافقت دينيز ليند على طلب الدفاع بان يدلي مدير سجن فورت ليفنوورث آنذاك اللفتنانت كولونيل دون هيلتون بافادته أمام المحكمة الشهر المقبل، غير أنها رفضت استدعاء المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب. ومانينغ متهم بأنه سرب إلى موقع ويكيليكس بين نوفمبر 2009 و ماي 2010 الاف الوثائق العسكرية الأميركية حول حربي العراق وأفغانستان والبرقيات الدبلوماسية لوزارة الدفاع. وقام الموقع الذي أسسه جوليان أسانج بعدها بنشرها، ما أثار زلزالا في الدبلوماسية العالمية. ويواجه مانينغ حكما بالسجن مدى الحياة في حال إدانته ب"التآمر مع العدو". وستبدأ المحاكمة أمام محكمة عسكرية قبل نهاية السنة لكن القاضية ليند افادت انه قد يتم ارجاؤها إلى فيفري.