الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقرر إبقاء روسيا تحت المراقبة

أيدت غالبية نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مشروع القرار بإبقاء روسيا تحت المراقبة بصدد كيفية تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها لدى انضمامها للجمعية. ومع أن النواب قرروا إبقاء المراقبة، فإنهم لم يقبلوا الاقتراح بتفويض رئاسة مجلس أوروبا بإدارة عملية المراقبة. ومن بين أسباب هذا القرار يشار إلى عدم إلغاء روسيا قانونيا عقوبة الإعدام وعدم تنازلها عن القرار باعتراف استقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. كما لم تتعامل موسكو بطريقة مرضية للجمعية مع التقاريرعن انتهاكات حقوق الإنسان في شمال القوقاز ولم تسحب قواتها من مولدوفا، حسب ما جاء في قرار الجمعية. وتضمن القرار الأوروبي الذي اتخذ في جلسة الجمعية يوم 2 أكتوبر بستراسبورغ إدانة روسيا لمواصلة انتهاكات حقوق الشواذ جنسيا. مع هذا، وافق النواب الأوروبيون على شطب المادة التي تتهم روسيا بممارسة الضغط السياسي على أوروبا عن طريق شركة "غازبروم".