الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في شمال مالي

أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان ايفان سيمونوفيتش أمس الأربعاء، عن قلقه جراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في شمال مالي الموجود تحت سيطرة حركات التمرد الإسلامية.و خلال ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد زيارة دامت 4 أيام إلى مالي أشار المسرول الأممي إلى أنه التقى بالسلطات المالية من بينهم عدة أعضاء من الحكومة و مسؤولو أحزاب سياسية و ممثلين عن المجتمع المدني و كذا أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. و خلال زيارته إلى مالي من 5 إلى 8 أكتوبر توجه سيمونوفيتش إلى مدينة موبتي الواقعة على حدود المنطقة الواقعة تحت سيطرة المتمردين و التي تضم حوالي 40.000 شخص مرحل. و فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمرحلين في مالي أكد المسؤول الأممي أنه ليس بوسعه تقديم أرقام دقيقة.و عن مسألة اللاجئين أعرب السيد سيمونوفيتش عن قلقه لوجود عدد كبير منهم في البلدان المجاورة لمالي. و أوضح أن "الأمم المتحدة سجلت حوالي 100.000 لاجئ في موريتانيا و 100.000 في بوركينا فاسو و 30.000 في الجزائر و 40.000 في النيجر".و فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أشار إلى أنها أصبحت مستمرة منذ أن أخذت الجماعات المسلحة المتطرفة (أنصار الدين و حركة الوحدة للجهاد في إفريقيا الغربية) السيطرة على شمال البلاد.و تطرق إلى حالات القتل في الساحات العمومية و الجلد فضلا عن منع السكان من سماع الموسيقى أو التدخين. و أضاف أن النساء تبقى الأكثر هشاشة بحيث أن عدد التزويج القصري في ارتفاع في سياق "لا يتعدى سعر شراء امرأة في هذه المنطقة من البلد 1000 دولار". و عن سؤال حول فئة المجموعات الهشة في شمال البلاد قال سيمونوفيتش انه يتم تجنيد أطفال ضمن مجموعات مسلحة بتواطئ من الأولياء.و أوضح يقول أن "هناك معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن الأطفال جندوا في مدينة غاو من قبل حركة وحدة الجهاد في إفريقيا الغربية و أن أولياءهم تحصلوا بالمقابل على ما لا يقل عن 600 دولار لتشجيع التحاق أبناءهم بالجماعات المسلحة ثم على 400 دولار/الشهر لتجنيدهم بينما أن أكثر من نصف السكان يعيشون بأقل 1.25 دولار يوميا". كما أعرب عن انشغاله بالادعاءات المغرضة التي مفادها أن هؤلاء الأطفال متورطون في صناعة المتفجرات.و بالنظر إلى هذا الوضع المقلق وجه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان نداءا عاجلا للسلطات المالية بغية حثهم على استرجاع منطقة شمال مالي التي تتواجد بين أيدي المتمردين وتنظيم الانتخابات. و في نفس السياق دعا المسؤول الحكومة المالية إلى فتح تحقيقات فيما يخص اختفاء نحو 20 شخصا يعدون مناصرين للرئيس المالي السابق احمدو توماني توري و الذي حاول غداة الانقلاب على حكمه أن يقوم بدوره بالانقلاب على الطغمة العسكرية التي يقودها النقيب سانوقو. و اعتبر يقول انه من الضروري بالنسبة للسلطات المالية إرسال إشارات ايجابية للمجتمع الدولي من خلال ارسال بعثات تحقيق لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات لاسيما أولئك المنبثقين عن صفوف الجيش للعدالة.و حذر من انه سيكون من الصعب بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة الرد ايجابيا على طلب الحكومة المالية بالاستفادة من دعم المنظمة بغية وضع حد للمتمردين في شمال
مالي.