قوى سياسية تعلن انسحابها من تأسيسية دستور مصر

قررت قوى وشخصيات سياسية مصرية ليبرالية ومعارضة الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، وفي مؤتمر صحافي ظهر اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، قال وحيد عبد المجيد أحد المتحدثين باسم الجمعية وأحد المنسحبين منها أيضًا، إن هذا الانسحاب ليس اعتراضًا على المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية كما يردد البعض ، وأضاف أن سبب الانسحاب هو المادة المفسرة للمادة الثانية، التي اقترحتها قوى سلفية، حيث وصف تلك المادة المفسرة بأنها غريبة على الشريعة ، أثير خلاف بين القوى السياسية المصرية على مدار الشهور الماضية ومنذ بداية الجمعية في عملها حول المادة الخاصة بالشريعة في الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع ، حيث طالبت قوى سلفية بضرورة تغيير كلمة مبادئ إلى أحكام ، إلا أن قوى ليبرالية اعترضت على ذلك ، وكشف سلفيون ممثلون في الجمعية التأسيسية، في بداية الشهر الجاري، عن حصول توافق بين القوى السياسية الممثلة في الجمعية على أن تظل المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور كما كانت عليه في دستور 1971، مع إضافة مادة مفسرة لها، تنص على أن المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة ، وهي المادة التي تعترض عليها القوى الليبرالية ، وأوضح عبد المجيد أن هناك أسبابًا أخرى للانسحاب من الجمعية التأسيسية، من بينها أنهم استشفوا من عمل الجمعية أن الدستور الذي ستنتجه لن يحمي المواطنين من بطش الحاكم ، يأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان ممثلي الكنائس المصرية في الجمعية، الخميس الماضي، انسحابهم منها لاعتراضهم على بنود عدة في مسودة الدستور المقترح، أبرزها رفض تفسير مادة مبادئ الشريعة بدعوى تحويل مصر إلى دولة دينية، بحسب ما ذكر مصدر كنسي مطلع ، كما رفض ممثلو الكنائس عدم السماح بتعديل الدستور لمدة 10 سنوات، واعتبروا أن مسودة الدستور تم تفصيلها لمصلحة فصيل معيّن في المجتمع، ولم يراعوا بأن المجتمع مشكل من فئات مختلفة، وهم نسيج وطني واحد، بحسب تعبير المصدر.