آخر التحقيقات تثبت أن مدير ديوان الحبوب يخبئ عتاد قديم مستورد بقيمة 22 مليار كشف رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية بالديوان المهني للحبوب سابقا، مسعود بوخاتم، عن جملة التهديدات التي كان يتعرض لها من قبل مدير الديوان محمد قاسم، بعد إثباته أن نوعية العتاد المستورد من بلجيكا عام 2005، بقيمة 22 مليار سنتيم، المتمثل في مضخات خاصة بتجميع الحبوب من الحجم المتوسط بأنها مستعملة وأن الديوان لم يكن بحاجة إليها آنذاك، وهي تهديدات كان يكررها قاسم في كل مرة يذكر فيها بوخاتم نوعية العتاد "إعلم أنني أعرف أعز المعرفة كل من عمار سعداني رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، وجنرال في الجيش اللذان ينفذان أوامري دون تردد، خاصة إذا تعلق الأمر بشخصك". وأوضح مسعود بوخاتم، الذي قصد "النهار" صبيحة أمس، بمعية الأمين الشرعي لنقابة الديوان وإطاران آخران، كلهم فصلوا من مناصبهم من قبل مدير الديوان، كانوا مرفقين بوثائق تثبت صحة الفضيحة التي اكتشفها بوخاتم بخصوص مضخات تجميع الحبوب المستوردة من بلجيكا، أنه بتاريخ 21 أوت عام 2005 ، استلمت إدارة ديوان الحبوب المضخات التي تأكد الجميع بمجرد رؤيتها بالميناء أنها خضعت للتجديد، وأن الفاتورة التي حررت من قبل مصلحة المحاسبة خضعت هي الأخرى لتضخيم بنسبة مبالغ فيها، حيث وبعد إصرار من محدثنا على قدم العتاد، أمر محمد قاسم مدير وحدة حسين داي التي كان يشتغل بها بتوقيفه عن العمل، وبعد رفض هذا الأخير تنفيذ أمر مدير الديوان، خصص قاسم فريق مختص في صيانة العتاد لتفكيك المضخات المستوردة وكان ذلك يوم 27 من الشهر نفسه. وبالرغم من تفكيك العتاد، إلا أن محدثنا لم يصمت أمام الوضعية وشدد على ضرورة إعادة العتاد إلى البلد المصدر، إلى غاية أن تم فصله من منصبه بشكل نهائي بأمر صادر عن عبد السلام شلغوم الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية سابقا وذلك بمجرد عودته للعمل بعد عطلة قضاها بإسبانيا بداية شهر سبتمبر عام 2005، حيث قام شلغوم رفقة مدير الديوان باستدعاء كافة أعضاء نقابة الديوان إلى مقر الوزارة، والتأكيد لهم أنه كل من يتدخل في شؤون ديوان الحبوب سيفصل من منصبه، حيث كانت تصريحاته في هذا الشأن -حسب المعنيين الذين كانوا حاضرين هناك والذين قصدوا "النهار"- إننا نوصيكم، وهذا في صالحكم، بعدم التدخل في كل ما يتعلق بقدم العتاد، والأحسن لكم أن تلتزموا الصمت حيال القضية، وكل من يرغب في إظهار عضلاته ، سيفصل من منصبه، واعلموا كلكم أن عمار سعداني يساندني في جميع القرارات التي نتخذها" تصريحاتي بوجود "عتاد قديم" كلفتني قضاء 15 يوما بسجن الحراش وأشار بوخاتم إلى أنه بعد إصدار قرار التوقيف من المنصب كرئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية بالديوان والذي كان مباشرة بعد سنة قضاها في شكل عطلة مرضية، برر شلغوم وقاسم قرارهما بالفصل بكوني متابع قضائيا بتهمة اختلاس 260 مليون سنتيم من خزينة المؤسسة وذلك بعد تخطيط مسبق للعملية بتواطؤ مع نائب رئيس المصلحة "م. س. أ"، الذي حرر رسالة ضدي تنفيذا لأوامر شلغوم وقاسم يؤكد فيها أنني المتسبب الرئيسي في اختفاء 260 مليون سنتيم، رغم أنه أمضى معي الشيك المحدد للمبلغ والذي سلم في شكل قروض لفائدة 158 عاملا بالديوان -حسب ماتثبته الوثائق- لتصدر محكمة الحراش حكما ب 15 يوما حبسا نافذا قضيتها بسجن الحراش. وإثر الإفراج عن بوخاتم، شرع في تحقيق سري مع أعضاء نقابة الديوان والعديد من الإطارات بمن فيهم مدير وحدة الديوان بحسين داي الذي فصل من منصبه "ڤ. ر"، حول العتاد المستورد الذي سبق لقاسم التصريح بأنه قد قام بإعادة المضخات المستوردة إلى الشركة البلجيكية المصدرة، غير أن نتائج التحقيق أثبتت أن العتاد خبأه قاسم وطوى الملف الذي لايزال حبيس الأدراج إلى غاية اليوم، دون أن تحرك الحكومة ولا الوزارة الوصية ساكنا، رغم انتهاء عهدة سعداني من على رأس المجلس الشعبي الوطني، وإقالة عبد السلام شلغوم الأمين العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومغادرة بركات لمنصبه كوزير بموجب التعديل الحكومي الأخير والذي استلم الملف مفصلا، على اعتبار أن بوخاتم كان قد تنقل شخصيا إلى بيت شقيق بركات الكائن بولاية بسكرة والذي وعد بأنه سيوصل الأمانة إلى صاحبها، غير أنه لا جديد يذكر إلى غاية اليوم.
