زغايمي مديرسيم أدين قاسم ب 5 ملايير لم يسدّدها لي

قال خلال المحاكمة إن تعاملاته مع مدير ديوان الحبوب كانت من أجل تخليصه من القمح الفاسد

أفاد رئيس مدير عام مجمع سيم في إشارة ضمنية بأنه يتواجد اليوم أمام هيئة المحكمة في قضية كان يقدم فيها يد المساعدة لمدير عام ديوان الحبوب وحي الحكومة عن تكلفه بشراء كميات من كانت تواجه مصير الفساد تكفل بنقلها بإمكاناته الخاصة ولم يستفد من مستحقاته نظيره قيامه بالخدمات الأخيرة لحد الساعة.
وفي مساءلة مدير ديوان الحبوب حول تخفيضات الأسعار لمطاحن سيم، فرد محمد قاسم أن مطاحن الغرب الجزائري ا.ستبدلت عقود القمح اللين هذا ماتسبب في كساد منتوج القمح الصلب من 2003 إلى 2007 ما أجبرهم على محاولة تسريبه وبيعه بدلالفساد والإتلاف أما عن عن تفضيل مجمع سيم عن المجمعات والمطاحن الأخرى غفرد المدير أن سيم الزبون الوفي للديوانحتى والأسعار منخفضة عند الخواص بعد عجز المجمع العمومي الرياضي عن مواصلةج الصفقة وعدم رغبة المطاحنالأخرى في أخذ الإنتاج إلى مطاحن الغزالة ببسكرة هذا مانفاه عبد الكريم حمانة والذي كشف للمحكمة الكثير من الغموض حيثشغل منصب مدير وحدة العفرون من سنة 2003 إلى ماي 2004 صرح أن الضغط والطلب الكبير على مخازن ال...... حيثأوضح لهيئة المحكمة أن مخزونهم غير كاف وأن مدير الديوان محمد قاسم في إجتماع ضم مدراء وحدالا الوسط ومدير مجمعسيم أمرهم بتخفيض أسعار القمح لسيم بقيمة 55 دينار في القنطار وأظهر 5 فواتير لثلالثة أشهر مفصلة للسعر الحقيقي للقمحوالنسبة المنخفضة مع السعر الإجمالي النهائي بعهد التخصيص والتي واجهت بها هيئة المحكمة على بوكرو مدير المالية بالديوان الذي نفى معرفته بها بعدما بحث بمراسلة الوحدة لتسديم النقص حين حركت القضية سنة 2008 بعد التحقيقات وجودكمية ضائعة سنة 2007 والتي كشفها المخزن رقم 3 بالبعفرون على أنها زائدة عليه حيث ضاعت من ميناء الرويبة الجافةالمقدرة ب 7 ألاف قنطار مايعادل أكثر ن 47 مليون دينار والتي أمضى بمقتضاها محضر مخالصته بين الطرفين والتي كشفأثناء الجلسة عبر تصريحات المسؤولين أنها بقيمة 11 ألف قنطار وسبقتها نقص آخر سنة 2004 والمقدر 14 أءلف قنطار قمحضائع من ميناء الجزائر. مع مساءلتهم عن إبرام إتفاقيتين لألات كهرومنزلية حضرت لوحدة العفرون ولم تظهر أموالها بعدالتابعة للخدمات الإجتماعية حيث يوجد قائمة من العمال لم يدفعوا دينارا من قيمة الأجهزة التي أخذوها لحد عالجلسة سؤال مديرمجمع سيم عبد القادر زغيمي عن إجتماع مع مدير الديوان فصرح أنه مجمع بالمدير محمد قاسم ومجموعة من طاقمه الإداريمن بينهم مدير وحدة العفرون بتاريخ 22 جوان 2004 والذي ي....من خلاله كمية القمح المطلوب سعره والإتفاق على نسبةتخفيض قدرت ب 55 دينار في القنطار حيث نصت الإتفاقية الأولى على كمية 20 ألف طن من القمح الصلب شهريا لمدة أشهرإبتداءا من سبتمبر بقيمة 1920 دج للقنطار الإتفاقية الثانية فيفري 2006 بكمية مقدرة ب 25 ألف طن شهريا بقيمة 1890 دجللقنطار الإتفاقية الثالثة أوت 2006 بكمية مقدرة ب 30 ألف طن بقيمة 1890 دج للقنطار أما الرابعة في فيفري 2007 بكميةقدرت 30 ألف طن بقيمة 1890 دج للقنطار ماكيد الديوان حسب الخبرة 67 مليون سم مجمل التخفيضات وأعرب زغيمي عبدالقادر على أن قمح الديوان غير جيد وأنه أمضى الإتفاقية لتسهيل تسريب وبيع قمح الديوان الآيل للفساد إم لم يصنع غذائيا بعدتحسينه بالقمح الجيد المستورد مع أن سعر السوق أخفض من سعر الديوان ماكبد المجمع 44 مليون دينار خسارة بإتفاقية مع الديوان مع إفصاحه عن قيمة تقريبا 5 ملايير سم ديون سم يستحقها عند ...نتيجة مصاريف النقل بالشاحنات التابعة لمجمع سيموأن طاقته الإجمالية اليوم 2500 طن يوميا من القمخح ونسبة القمح التي يأخذها من الديوان 43 بالمائة من طاقة إستيعابه ويتعامل مع الديوان منذ 1993 ويملك 8 مطاحن ويمثل الجزائر في 29 دولة مع تاجر يشتري بأموالهم القمح من البائع الذي يريده مع تصريحه أن عملية التحسين يقوم بها المجمع بجلس القمح المحلي والمستورد ورفض مطاحن الخوص أخذ مخزون الديوان أدىبه لأخذه رأفة منه بالديوان وبالجزائر وأنه إتفق مع الديوان على أن الديوان سيستورد لسيم المنتوج من الخارج مستقبلا إيمانامنه بقدرته ومهارة تقنينه في جلب القمح الجيد من الخارج.
قاضي محكمة العفرون يثور على قاسم لعدم الإجابة على أسئلته لمدة 20 دقيقة
مدير ديوان الحبوب ''كنت أحرق كل كمية انتهت مدة صلاحيتها''
ارتباك، خوف، الامتناع عن الرد على أسئلة قاضي تحقيق محكمة العفرون خلال محاكمة استمرت إلى ساعات متأخرة من ليلةالاثنين إلى الثلاثاء، مثل فيها مدير ديوان الحبوب، محمد قاسم، و32 إطارا آخرا بالمؤسسة ذاتها، خالفوا تعليمات الوزير الأول،بددوا أموالا عمومية وأبرموا صفقات مشبوهة ولا زالوا يحافظون على مناصبهم...!
بدأت المحاكمة صبيحة أمس، على الساعة التاسعة 09 صباحا والتي توقفت حتى منتصف الليل ومازالت متواصلة لحد الساعة والتي من المنتظر أن تدوم ثلاثة أيام.
ويستخلص من ملف القضية التي تطرقت إليه ''النهار'' في أعدادها السابقة أن المتهمين المتابعين ب09 تهم تتعلق أغلبها بإبرامإتفاقيات بالتراضي مخالفة للتشريع وأخرى بالإهمال الواضح المؤدي إلى صياع أموال عمومية، حيث أن المحاكمة جرتبإستجواب المتهم الأول و الرئيسي السيد (.م.ق) المدير العام للديوان المهني للحبوب
أطوار المحاكمة:
الوكيل : طاقة إنتاج سيم سنة 2002 حدد بألف قنطار في اليوم على أي أساس حددت الطاقة و حيث أن التدعيم كان 100 فيالمائة على اي أساس أتخذ هذا القرار ، حيث أن المدير سبق و قال أن المتنوج المحلي مخزن بكمية كبيرة و معرض للفساد ولماذا إذا تستورد كمية إضافية ؟
فرد قاسم : نحن لجأنا لهذا الإجراء من أجل تحسين النوعية ( أي 3 ملايين طن من القمح الصلب في البداية و الأن أصبحنانستورد 300 ألف طن )
القاضي : الكمية المعرضة للفساد بعد إستيراد الكمية من الخارج هل المنتوج الفاسد هو محلي أم المنتوج المستورد.
المتهم : كلا الإنتاجين معرضان للفساد في كلا من البليدة و عين الدفلى و السبب المنافسة الشديدة من الخواص الخاصة بالأسعار
الوكيل : هل هناك مخابر لتحسين النوعية ؟
المتهم : هناك مخبر وطني و جهوي
الوكيل : هل الصفقة التي تتكلم عنها بتدعيم 50 بالمائة لماذا لم تعقد مع رياض سطيف و عقدت مع سيم ؟
رد عليه المتهم : إن الرياض عجزت عن القدرة الشرائية التي حددتها الحكومة ( القيمة المتواجدة على مستوى العفرون والخميس فاقت أكثر 67 مليون دينار )
الوكيل : كيف ذهبت ؟
المتهم : رد عليه ليس هناك خسارة أو تبديد ، الكمية المذكورة كانت معرضة للفساد و لم يتم التخلص منها إلا غاية 2007
القاضي : الكمية التي تفسد ماذا تفعل بها ؟
المتهم : أبدى إرتباكا و تخوفا كبيرا فقال لا أعرف ؟
القاضي : رفع صوته و غضب كيف بإعتبارك المسؤول الأول بحكم مهنتك و لا تعرف أين تذهب ؟
المتهم : لا أعرف ربما ترمى أو تحرق ( لأنها نعمة )
القاضي : هناك تناقض أوضح لنا من فضلك
القاضي : أنني أسألك نفس السؤال و لم تجيبني عليه منذ حوالي 20 دقيقة عدة مرات :
حيث أن المتهم لم يستطيع الجواب و القاضي يسأل فيه فقال له لا تخف فأنا أضع فوق المكتب سيالة فقط
و بعد أخذ و رد أجابه المتهم : أن التخلص يكون عن طريق الحرق
القاضي : لماذا تباطأت في الرد رغم أن السؤال كان مباشر و لماذا لجأت لهذا الإجراء خوفا من السؤال الموالي
المتهم : وضعت تعليمة خاصة بالمديرية الجهوية و التعاونيات لجميع الزبائن لابد عليهم أن يسددوا الفواتير قبل 10 أيام و هذاخوفا من وقوع تسديد الديون أو الخضوع لصك بريدي بدون رصيد خوفا من تفاقم الديون و خوفا من الحصول على صكوكبنكية بدون رصيد لهذا لجأنا إلى تعليمة 10 أيام وإلا نضطر إلى فسخ العقد ما بين الزبائن
القاضي : التعليمة حسب الملف ضبطت على كامل المطاحن إلا مطحنة سيم التي كانت تسدد الفواتير بعد 20 يوم
المتهم : سكت و لم يجيب
الوكيل : طرح عن الكميات الضائعة على مستوى الميناء و عربات الشحن و هو خاص بمسألة التدخل اليدوي و يقصد بها نقصالكميات عبر مراحل
المتهم : طلبت من المديرية النقل و السكك الحديدية تدعيم الأمن فوق هذا لا أتحمل المسؤولية
حيث أن قيمة الخسائر كانت 45 مليون دينار جزائري في 13 ألف قنطار
المتهم : هناك 200 شاحنة تدخل و 200 شاحنة تخرج و لا اعرف كيف تذهب الكمية الناقصة ؟
القاضي : أنت المسؤول الأول و تتكلم هكذا
المتهم : أصدرنا تعليمة بأن عملية الوزن تكون بميزان إلتكتروني لتجنب المشكل في الضياع
القاضي :كشف التحقيق في أوت 2007 أن طريقة الوزن كانت باليد على مستوى الميناء و مخازن العاصمة الرويبة و الدارالبيضاء من أجل عدم إعادة الميزان من جديد ، لماذا لجأتم لهذه لطريقة ( أي أنكم تعمد التضييع )
رد المتهم : كل مسؤولية تتحملها المديريات الجهوية
حيث أن المتهم أثبت عدم جدارته في اللامسؤولية
سؤال الدفاع المتهم : هل فواتير سيم كلها سددت أم لا ؟
المتهم : نعم سددت كلها و سيم يعتبر الزبون الأول و الوفي في الديوان لأكثر من المطاحن
القاضي : هل هناك قانون يحدد الطاقة الإنتاجية للمطحنة ؟
المتهم : لا بل هو إجراء داخلي خاص بالديوان ؟
المحامي قسنطيني :هل سيم إمتنع عن شراء القمح من الديوان هل مزال متعاون أن توقف
المتهم : لا
المحامي : هل تجاوز المدة الخاصة للتسديد الفواتير ( 10 أيام )
المتهم : لا
المحامي : هل سيم أخد كمية أكبر من التي حددتها الحكومة فيما يخص القمح اللين
المتهم : لا
سيم هي المؤسسة الوحيدة التي تشتري من المنتوج الوطني دون أي إشكال
الوكيل : مطاحن الرياض تلقت هذا العجز في التأخير ربما لم تلقى ذلك التحسين و الميزة التي كان يتحصل عليها سيم ؟
المتهم : بل العكس تطلب دائما النوعية الحسنة حيث أن الديوان كان يزوده ب1300 قنطار يوميا علما أن الطاقة الإنتاجية 1000 قنطار (130 بالمائة ) بمطحنة عيد الدفلى
المتهم : حيث أنه بعد صدور التعليمة منح له 500 قنطار و ذلك منذ الفاتح جانفي 2008
القاضي : سؤال هل مطاحن سيم المتواجدة بالبليدة و عين الدفلى لهم سجل تجاري واحد
المتهم : لا كل مطحنة لها سجل تجاري خاص
القاضي: كنت تمنحه القمح لكل مطحنة وحدها ؟ لماذا لم تعتبرها مجمع واحد و اعطيت له الإنتاج على أساس مؤسسة واحدة وليس 02 ، ثم المعني سيم يقسم الإنتاج على حسب قدرته الإنتاجية
القاضي : هل إستعملتم ميزة خاصة بتخفيض أو الزيادة في الاسعار ؟
المتهم : لا عاملناه كباقي المطاحن