سلطت، أمس، محكمة الجنح لمجلس قضاء العاصمة عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، في حق مدير عام الديوان المهني للحبوب، محمد قاسم، المتابع باختلاس أموال عمومية بملايير الدينارات من خزينة الديوان. وتأتي هذه العقوبة بعد يوم واحد فقط من تنحية الدكتور السعيد بركات من منصبه كوزير للفلاحة، خلال التعديل الحكومي الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحويله إلى منصب وزير للصحة، وهو منصب يتناسب ومؤهلاته العلمية، كونه من خريجي كلية الطب عام 1975، ما يعني أن محمد قاسم لن يكون له ابتداء من يوم أمس جهة عليا تدافع عنه لدى الجهات الأعلى منها مسؤولية في الدولة، ما مكن رئيسة الجلسة من إصدار الحكم النهائي في جلستها المنعقدة يوم أمس. وكان ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المتهم، وهو التماس جاء بعد 3 جلسات مراطونية خصصت للتحقيق مع المتهم، حيث ترأست آخر جلسة للقضية هذه مطلع الشهر الجاري، قاضية تحقيق التي أمرت بدورها تأجيل المحاكمة بأسبوع واحد لعدم اقتناعها بالأدلة المقدمة من قبل المتهم، حيث أمرت فيها المتهم بإحضار مدير المحاسبة بالديوان الذي لا يزال تحت الرقابة القضائية جراء تورطه في قضية إبرام صفقات مشبوهة مع مجمع "سيم"، وكذا مدير الإدارة بالديوان أيضا اللذان يشتبه في تورطهما في اختلاس القيمة المالية السالفة الذكر. ويعتبر التماس وكيل الجمهورية، الثاني من نوعه يصدر في حق محمد قاسم مدير الديوان المهني للحبوب، بعد ذلك الذي التمسه نظيره في محكمة العفرون في قضية إبرام، محمد قاسم، صفقات مشبوهة مع مجمع "سيم" أين تم وضع المتهم و13 متهما آخر تحت الرقابة القضائية وتجريدهم من جواز سفرهم. فيما لا يزال التحقيق جاريا لإصدار الحكم النهائي في هذه القضية، إلى جانب قضايا أخرى متورط فيها مدير الديوان، تتعلق باستيراد كميات فاسدة من القمح من أوكرانيا، تلتها قضية تبديد أموال عمومية. ورغم خطورة هذه التهم الثابتة في حق مدير الديوان المهني للحبوب، ومباشرة عناصر التحقيق في ممتلكاته المتمثلة في فيلا بقيمة 15 مليار سنتيم بمدينة بوهارون بولاية تيبازة وحيازته ل 5 سيارات، إلا أن المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي الدكتور سعيد بركات يقف مكتوف الأيدي أمام الوضع دون تحريك ساكنا بفصل قاسم من منصبه، مثلما فعل هذا الأخير مع ال 50 عاملا بالديوان، الذين أوقفهم عن العمل كونهم محل متابعة قضائية، مستدلا في قراره هذا بأن القانون ينص على ضرورة فصل العمال المتورطين في إلحاق الضرر بإدارة الديوان.
