الحكومة البريطانية تعوض معارضا ليبيا

ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن المنشق الليبي الذي زعم أن جهاز الاستخبارات السرية البريطاني "إم آي 6" لعب دورا رئيسيا في تسليمه لطرابلس حيث عُذب وسجن من قبل نظام القذافي قد قبل التعويض الذي قدمته له الحكومة البريطانية البالغ نحو 3.55 مليون دولار وقال سامي السعدي -الذي يزعم أنه وزوجته وأطفاله الأربعة أُرغموا على العودة إلى ليبيا من هونغ كونغ بمساعدة عملاء بريطانيين- إنه قبل التعويض لأن أسرته "عانت ما فيه الكفاية" وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التسوية مشابهة للتعويض الكبير الذي دفعته الحكومة عن سجناء غوانتانامو البريطانيين لتفادي المحاكمات المطولة والمحرجة التي كان يمكن أن تكشف عن مستوى تعاون الاستخبارات البريطانية مع الأنظمة المستبدة. وبالرغم من أن السعدي قبل التعويض فإن معارضا ليبيا آخر هو عبد الحكيم بلحاج تعهد بمواصلة طعنه القضائي. ويزعم بلحاج -معارض إسلامي- أنه أُرسل مع زوجته الحامل من تايلند إلى ليبيا. وقالت الصحيفة إن المعركة القضائية ل بلحاج -الذي صار قائدا في قوى الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011- يمكن أن تلقي ضوءا على دور الاستخبارات البريطانية في علاقتها بحكومة القذافي عقب ما يعرف ب"صفقة في الصحراء" عام 2004 التي أبرمها آنذاك رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وهذه الصفقة أمنت الطاغية الليبي وشجعته على التنازل عن برنامج أسلحة الدمار الشامل مقابل الاستثمار والمساعدة في تعقب المعارضين لنظامه. ويشار إلى أن بلحاج يقاضي وزير الخارجية السابق جاك سترو ومسؤولا كبيرا سابقا أيضا في "إم آي 6" هو السير مارك ألين كجزء من دعوته القضائية. لكن الرجلين ينفيان أي وزر. وردا على تسوية السعدي مساء أول أمس قال سترو "كنت دوما دقيقا في تنفيذ واجباتي وفقا للقانون وآمل أن أتمكن من قول المزيد في هذا الشأن في مرحلة ملائمة من المستقبل". وبموجب شروط تسوية السعدي لم تقبل الحكومة المسؤولية. لكن الوثائق الرسمية التي وجدت في مكتب رئيس مخابرات القذافي موسى كوسا أشارت إلى أن الاستخبارات الأميركية والبريطانية تواطأتا في تسليم كل من السعدي وبلحاج. وفي بيان له شرح السعدي سبب قبوله التعويض قائلا "سيكون أمام أطفالي الآن فرصة لاستكمال تعليمهم في ليبيا الجديدة الحرة. وسأتمكن من تحمل نفقات الرعاية الطبية التي أحتاجها بسبب الإصابات التي تكبدتها في السجن. وقد بدأت هذا الإجراء اعتقادا مني أن المحاكمة ستظهر الحقيقة. لكن الحكومة تحاول اليوم توجيه الأمر من خلال محاكم سرية وأشعر أن المواصلة على هذا النحو لن تكون في صالح أسرتي".