المعارضة الموريتانية تنتقد صمت الحكومة تجاه اتهام الرئيس برعاية المخدرات

رفضت أحزاب المعارضة سكوت الحكومة الموريتانية على الاتهامات الموجهة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برعاية المخدرات، واعتبروا الأمر تشويها لصورة البلاد وتقصيرًا يستوجب التحرك. وقالت منسقية المعارضة فى بيان صدر عنها أمس الأربعاء إن خطورة هذه التصريحات وحجم الضرر الذي تلحقه بسمعة بلادنا ومصداقية النظام الحاكم بجميع مكوناته تستدعي من طرفها التحري والحيطة وإعطاء الحكومة فرصة الدفاع عن كرامة موريتانيا وتمكين المعني الأول بالموضوع من تبرئة نفسه مما اتهمه به نوييل مامير. وأعربت المعارضة عن استغرابها لصمت الحكومة الموريتانية أمام اتهام نوييل مامير لرئيس الدولة برعاية تجارة المخدرات في شبه المنطقة. وجددت المعارضة "مطالبتها الجهات المعنية من قضاء وجهاز دبلوماسي و غيرهما بالتحرك فورًا لكشف ملابسات هذا الموضوع الخطير وغسل العار عن بلادنا التي أصبح ينظر إليها في العالم بأسره على أنها دولة تجار المخدرات، إما بإثبات عدم صحة تصريحات نوييل مامير ومقاضاته بالطرق المعهودة وإما بتقديم محمد ولد عبد العزيز للعدالة في حالة ثبوت العكس". وجددت المعارضة دعوتها لكافة القوى الحية الوطنية إلى أخذ الموضوع بما يستحق من جد، و التعبئة الشاملة للذود عن سمعة بلادنا و كرامة شعبنا، في وجه أي محاولة للنيل منهما مهما كان مصدرها.