قوى إسلامية مصرية تعلن نزول شبابها إلى شوارع بعض المحافظات لحفظ الأمن

أكدت قوى إسلامية مصرية عن وجود لجان من شبابها في شوارع بعض المحافظات للحفاظ على الأمن فيما دعت حركات وقوى من التيارات الليبراليةوالثورية لوقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم أمام النيابة العامة تحت شعار " لالدولة الميلشيات". وقد أكدت قيادات في حركة "الجماعة الإسلامية" وحزبها "البناء والتنمية" تواجد بعض شبابها في شوارع محافظة أسيوط بالصعيد كتجربة لعملية اللجان الشعبية التي تهدف إلى تعميمها لحفظ الأمن. وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة في تصريحات صحفية نشرت اليوم " أننا لسنا امتدادا ولا ندا للشرطة" وإنما الجماعة كلجان شعبية موجودة في الكثير من العمل الخدمي عبر المحافظات مشيرا إلى أن اللجان تقوم في أسيوط بحماية المقرات العامة والخاصة و"تمنع انتشار عدوى العنف "بعد إغلاق أفراد الشرطة لبعض أقسامها. وأذاعت إحدى القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة شريطا مصورا نقلا عن شبكة محسوبة على الجماعة الإسلامية - المتورطة سابقا في العديد من أعمال العنف والإرهاب -- تظهر فيه عناصر الجماعة يركبون دراجات نارية رافعين أعلاما تحمل شعارهم لحفظ الأمن حسب ما أفادت تقارير إخبارية اليوم . وقد استنكرت اللجنة العليا لأمناء وأفراد الشرطة في أسيوط هذه الممارسات معبرة عن رفضها تكوين فرق لحفظ الأمن من الجماعة الإسلامية في شكل كيان أو حركة بدلا من الشرطة. ودعا المتحدث الإعلامي باسم اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذا التصرف بما ينص عليه القانون. ومن جهة أخرى أعلن عدد من الحركات الليبرالية والثورية تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة القادم أمام مقر النائب العام تحت شعار" "لا لدولة الميليشيات" ردا على تصريحات المكتب الفني للنائب العام بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين لضبط " متعمدي التخريب وقطع الطرق" محذرين من أن ذلك قد يدخل البلاد في مرحلة "دولة الميليشيات" التي تهدد الأمن. ودعا المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي في مصر عصام الشريف جموع المصريين للمشاركة في التظاهرة رفضا للقرار والمطالبة بإقالة النائب العام. ومن جهته انتقد هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية إحدى الحركات الداعية للوقفة انتهاز الإخوان والسلفيين هذه القرار في محاولة للقبض على معارضين للنظام.