مصر على شفير حرب أهلية

قوى ثورية تدعو ل"المليونية " الجمعة المقبل

يجر قرار النيابة العامة المصرية المتعلق بالضبطية القضائية البلد إلى منعرج أخطر من شأنه تأجيج نيران الشارع المصري التي لم تخمد مند أسابيع من جهة و رهان مواجهة الأزمة الاقتصادية من جهة أخرى، وسط مخاوف من عودة اللجان الشعبية والمليشيات مما يقود البلاد إلى حرب أهلية محتملة.
هدأت الأوضاع نسبيا بالشارع المصري بعد الاحتجاجات الأخيرة التي خلقت صراعا بين الأمن والمتظاهرين، وصلت حد المطالبة بتدخل الجيش وتفويض المواطنين للتدخل للقبض على مرتكبي الجرائم، حيث توشك مدينة بورسعيد على إكمال أسبوع دون شرطة بتسلم الجيش زمام الأمن بالمنطقة لتعويض رحيل الشرطة عقب أسابيع من المواجهات الدامية التي أوقعت عشرات القتلى ومئات المصابين، على خلفية الحكم في قضية ”مجزرة بورسعيد” التي يتهم بتنفيذها العشرات من أبناء المدينة.
وعلى الرغم من أن الشارع يرى في رحيل الشرطة ضرورة حتمية لتهدئة الأوضاع بالمدينة، إلا أن نزول الجيش إلى الشوارع يعيد مصر إلى ما شهدته عقب سقوط نظام حسني مبارك، حيث شجبت الكثير من القوى الشعبية تصريحات النائب العام ودعت لتنظيم مسيرة احتجاجية الجمعة المقبل احتجاجا على الضبطية القضائية يتحرك خلالها المحتجون من ميدان طلعت حرب إلى دار القضاء العالي أين يتواجد مكتب النائب العام، ووحدت 4 قوى صوتها بغية الحصول على تعبئة شعبية واسعة ممثلة في كل من الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية وتحالف القوى الثورية، داعين كل القوى السياسية وأفراد الشعب للانضمام لوقفتهم تنديدا بقرار تفويض المواطنين القبض على مرتكبي الجرائم أو ما يرف ب”الضبطية القضائية للمواطنين”، الذي يعتبرونه انتكاسة أخرى تضاف إلى القضاء المصري منذ تولي النائب العام الحالي منصبه الأمر الذي يضع مصر تحت قبضة المليشيات المسلحة، كما انتقدت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة بيان النيابة العامة مشيرة إلى أن سلطات الدولة تشجع على تفكيك مؤسسات الدولة وإحلال ميلشيات محل جهاز الشرطة، معتبرة القرار لا يخدم أمن البلد لأن نقل سلطة حفظ الأمن لا تفوض تحت أي طارئ.
من جهتها رفضت القوات المسلحة منح النيابة المواطنين حق الضبطية القضائية، على اعتبار أن القرار ينذر بحرب أهلية ويخدم جهة معينة على حساب فصائل أخرى، رغم أن المكتب عاد عن تصريحاته موضحا أنها فسرت خطئا، لأن المقصود منه هو الحث على تسليم المتسبين في الشغب إلى السلطة العامة حسب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر عام 1950.
وفي تداعيات الأزمة الاقتصادية المصرية التي عززها قرار صندوق النقد الدولي برفضه منح البلاد قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، يدرس الصندوق خيار منح مصر قرض عاجل في انتظار استئناف المفاوضات الخاصة بالقرض الأول، حسب ما صرحت به متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أول أمس لفرانس برس.