التأكيد على مسؤولية القضاة في الوقاية من مخاطر آفة المخدرات

أكد الأمين العام بوزارة العدل مسعود بوفرشة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن المسؤولية الموضوعة على عاتق القضاة في مجال الوقاية من مخاطر آفة المخدرات "أكيدة" في ظل النظرة الجديدة التى أتى بها التشريع المتعلق بهذا المجال.وقال بوفرشة في كلمة له خلال أشغال الملتقى الجهوي حول الاستراتيجيات الجزائية والصحية في معالجة الادمان أن " المسؤولية الموضوعة على عاتق القضاة" في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية والجريمة المنظمة وحماية المجتمع من مخاطر آفة المخدرات ومن آثارها الوخيمة على الصحة العمومية "أكيدة". وأوضح الأمين العام لوزارة العدل أن هذه النظرة الجديدة التى أتى بها القانون تزيد من أهمية الدور الذي يلعبه القاضي" في مكافحة المخدرات و التقليص من أضرارها على الفرد والمجتمع على حد سواء. و من هذا المنظور أبرز أنه بالاضافة الى دوره "الردعي التقليدي" المتمثل في تطبيق القانون المتعلق بجرائم المخدرات فقد أصبح للقاضي في ظل هذا القانون دور جديد لا يقل أهمية عن الدور القمعي وهو "الدور الوقائي المتعلق بتقليص الطلب على المخدرات بما خول له من صلاحيات واسعة تتعلق بعلاج المدمنين على المخدرات واخراجهم من دوامة التبعية لها". وفي نفس السياق أكد بوفرشة أن الجزائر على غرار العديد من البلدان وعلى الرغم من كونها ليست من الدول المنتجة للمخدرات ليست بمنأى عن المخاطر والتهديدات العديدة لآفة المخدرات نظرا لتواجدها بين منطقتين حساستين هما منطقة انتاج القنب الهندي باعتباره أكثر المخدرات رواجا ومنطقة استهلاكيه. وأمام هذا الوضع --يقول ذات المتحدث-- فان الجزائر حرصا منها على حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره و تماسكه لم تدخر جهدا لمكافحة كل الآفات الاجتماعية وعلى الخصوص الجريمة المنظمة والمخدرات بوجه أخص. و لهذا الغرض فان الجزائر --كما أكد السيد لوفرشة--التزمت منذ سنوات عديدة بالتصدي وب"كل عزم" لآفة المخدرات من خلال عمليات متعددة الأوجه والأشكال ترمي الى تجنيد كل الطاقات وكل الفاعلين في المجتمع و توفير أكبر قدر من الامكانات قصد الحد من انتشار المخدرات. وفي هذا السياق أشار الى ما بذل الى حد الان في مجال تدعيم القدرات التنظيمية والبشرية والمادية والتكنولوجية لمصالح المكافحة المختلفة الى جانب الدعم المعتبر الموجه لقدرات استقبال المدمنين وعلاجهم عن طريق مشروع واسع انطلق منذ سنة 2007. و يمتد تنفيذ هذا المشروع من طرف مصالح وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات على سنوات يتم خلالها تنظيم العديد من دورات لتكوين الأطباء والمختصين المكلفين بالعمل في هذه المراكز هذا علاوة على مجال البحث و الاستراتيحية الوطنية للوقاية من المخدرات و مكافحتها للفترة الممتدة ما بين 2011-2015 . وأما في مجال التشريع فقد أشار الى ترسانة من التشريعات "الملائمة" التي تستجيب للمتطلبات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للجزائر و لالتزاماتها الدولية. و يتعلق الأمر بصفة خاصة --يقول ذات المسؤول-- بالقانون 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها. و من جهة أخرى أشار الأمين العام لوازرة العدل الى "تكثيف التنسيق بين مختلف المتعاملين قصد تحسين الأداء والبحث عن أنجع السبل لتحقيق أفضل النتائج في ظل النظرة الجديدة التى أتى بها المشرع الجزائري للتعامل مع المدمن على المخدرات باعتباره مريضا يجب معالجته قبل أن يكون مجرما".