في انتظار تعميم مراكز العلاج من المخدرات

7 آلاف مدمن تقدموا للعلاج طواعية

اعترف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات السيد عبد المالك بسايح أمس بصعوبة تطبيق القضاة لقانون 04 - 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، بسبب عدم إنجاز مراكز العلاج والتكفل بالمدمنين مما جعل المشرع يفضل عقوبة السجن على العلاج الذي أصبح بمقتضى القانون حقا للمدمنين.
وأشار في هذا الصدد إلى توقع وزارة الصحة استلام 11 مركزا في الأيام القليلة القادمة وهو ما يسمح بتطبيق القانون من جهة وتحسيس الشباب المغرر بهم بضرورة الاستفادة من العلاج موضحا من جهة أخرى، أنه تم في السنة الفارطة إحصاء ما يقارب 7 آلاف مدمن طلبوا العلاج بصفة تلقائية، ويتوقع أن يرتفع العدد هذه السنة إلى 10 آلاف في الوقت الذي تم فيه حجز 5,23 طنا من المخدرات خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل 75 طنا في السنة الفارطة.
ولدى إشراف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات على افتتاح الملتقى الجهوي لولايات الوسط حول تطبيق القانون 04 - 18 أكد السيد بسايح على ضرورة تنسيق الجهود بين كل الفاعلين في المجال من أطباء وقضاة ومختلف أسلاك الأمن بغرض المكافحة الجذرية للظاهرة التي مست مختلف فئات المجتمع.
كما أشار السيد بسايح إلى أن المدمن لا يمكن اعتباره إنسانا منبوذا في المجتمع شأنه شأن المنحرفين الاجتماعيين، وعليه تم سن القانون الجديد الذي يقضي بضرورة معالجته لأنه انسان مريض ولا يمكن في أي حال من الأحوال معاقبته على إدمانه، إلا في حالات تورطه في جرائم أخرى، وعليه قرر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات التقرب من كل الفاعلين لشرح القانون وآليات التكفل بالمدمن مع تحديد طريقة تنفيذه على أرض الواقع، مع تحديد العقبات وإصلاح الثغرات وذلك عبر الأيام التحسيسية المنظمة عبر كامل التراب الوطني، وللاطلاع على تجارب الدول الشقيقة والصديقة في التعامل مع المدمنين تم اختيار التجربة الفرنسية من خلال مداخلة السيد غيوم فاليت فالا القاضي بوزارة العدل الفرنسية حول موضوع خصوصيات القانون الفرنسي المتعلق بالوقاية من المخدرات ومحاربتها.
وبخصوص النقاط التي طرحت للنقاش فقد تمحورت حول إشكالية الوثيقة الطبية التي يسلمها الطبيب المعالج للمدمن وأثرها القانوني على ملف الدعوى العمومية من حيث المتابعة من عدمها، ومدى إلزاميتها أمام القاضي مع النظر في مسألة الانتكاسة والعودة للإدمان، وكيف تفلح الدولة في علاج المدمن المحبوس في قضية غير المخدرات.
وبخصوص الإجراءات التي وظفتها الدولة لمواجهة الظاهرة أشار السيد بسايح إلى إنجاز 15 مركزا استشفائيا متخصصا في تخليص المدمن من السموم و53 مركزا جواريا و185 خلية استماع وتوجيه موزعة عبر الوطن بحسب الحاجة.
ونظرا لعدم الانتهاء من إنجاز المستشفيات والمراكز تأخر تنفيذ القانون في الميدان حسب السيد بسايح الذي تحدث عن إنجاز 11 مركزا جواريا لعلاج المدمنين، وسيتم إرسال القضاة لهذه المراكز عما قريب للاطلاع على ما يتم تنفيذه مع تأطير هذه المراكز بأكثر من 2000 طبيب ومختص نفسي تلقوا تكوينا خاصا عبر خمسة ملتقيات نظمت عبر التراب الوطني، في انتظار تنظيم اللقاء التكويني الأخير شهر نوفمبر القادم بورقلة.
وبغرض توسبع مجال التكفل بكل المدمنين تقرر فتح أجنحة خاصة عبر كامل السجون لمعالجة كل المدمنين مع توطيد العلاقة بين القاضي والطبيب وضمان توفير كل العناية للمدمن حتى لا ينتكس، ومن جهة أخرى سيعمل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات على تشجيع الشباب المدمن بالتقرب من المستشفيات المختصة لتلقي العلاج المجاني والمشاركة في إدراج إشكالية المخدرات في الوسط المدرسي بكل أطواره حتى في الجامعات، بالإضافة إلى استحداثه كمادة للتدريس عبر مدارس الشرطة والدرك الوطني بما أنهم شركاء فاعلين في مجال المكافحة والردع الذي يجب أن يكون شديدا بالنسبة لشبكات الترويج.
وحسب الأرقام الأخيرة لمختلف مصالح الأمن فقد تم توقيف 4700 متهم بالمتاجرة في المخدرات، الذين لهم الحق كذلك في الاستفادة من برنامج العلاج داخل السجون، وبخصوص تكلفة العلاج التي ستكون على عاتق الدولة، أشار السيد بسايح أن عملية نزع سموم المخدرات تستوجب علاجا لمدة 21 يوما بالمستشفيات المختصة وذلك حسب نوع المخدرات المستهلكة وهو ما يكلف بين 10 إلى15 مليون سنتيم ليكون العمل بعد نهاية العلاج المساهمة في ابعاد المدمن عن عالم المخدرات ذلك أنه من أصل خمسة مدمنين تتم معالجتهم 3 منهم يعودون للإدمان من جديد.