في حوار مطول..بن صالح يشيد بمجهودات بوتفليقة و يصف الصدق المغربي بالمنقوص

أكد الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي و رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اليوم الاحد بأن اوضاع شعوب دول الجوار تختلف عن اوضاع الجزائر في اشارة منه الى ان الجزائر لن تعرف الازمات التي تعيشها الدول المجاورة لها. و قال بن صالح في حديث خص به يومية "الخبر" بأن لكل شعب أوضاعه الخاصة ولكل شعب أيضا طموحاته" و ان "أوضاع شعوب الجوار تختلف عن أوضاعنا" مضيفا أن الجزائر "عرفت تغيرات إيجابية كبيرة منذ مجيء الرئيس بوتفليقة سنة 1999". و يرى بن صالح ان الإصلاحات السياسية و الانجازات الاقتصادية "الهامة" التي "تبعتها مكاسب اجتماعية ساعدت في التخفيف وحل المشاكل التي كانت قائمة كتقليص البطالة إلى حد كبير والحد من أزمة السكن ببناء مئات الآلاف من السكنات الاجتماعية". و اضاف بان الجزائر "مسحت المديونية التي كانت تعاني منها" و عرفت تطورا في المدن و القرى معتبرا بان كل هذه "الإنجازات كانت بمثابة العوامل التي هدأت الجبهة الاجتماعية وأقنعت الجزائريين بعدم الانسياق وراء المجهول". و بالاضافة الى كل ذلك فإن "ما حدث في دول الجوار أقنع الجزائريين بأن عليهم أن يفكروا مليا بين العودة إلى مرحلة الأزمة التي عرفتها البلاد في التسعينات أو الذهاب إلى التغيير السلس الذي يعزز الاستقرار ويقوي التنمية وكان هذا هو الخيار العاقل الذي تبناه الجزائريون" حسب السيد بن صالح. و اكد بان حزبه مقتنع بان "التغيير لا يأتي بالضرورة بالعنف.. وفي جميع الأحوال فإن التغيير لا يمكن استنساخه (...) فهو ليس وصفة جاهزة يمكن تعميمها لأن لكل بلد أوضاعه وتطلعاته". و في تقييمه للوضع القائم في الحدود مع ليبيا ومالي وتونس والمغرب قال بان "الوضع القائم في هذه المناطق يدعونا لليقظة وليس إلى التخوف" مذكرا بسياسة الجزائر القائمة على "دعم كافة المساعي الرامية لإقامة علاقات تعاون وتكامل مع كافة جيرانها".كما سجل تجاوب الجزائر "ايجابيا" مع دول الجوار التي تعاني من مشاكل أمنية و سعيها "باستمرار" إلى "التخفيف من حدة التوتر في هذه البلدان و هو "الأمر الذي ينعكس عليها إيجابيا وعلى المنطقة ويقلل من بواعث القلق". و مع أنه سجل استقرار الجزائر و امنها غير انه لم يستبعد ما أسماه "عنصر المفاجأة غير المريحة" الذي قال بانه "يبقى موجودا" لان ليس هناك بلد يمكن أن يستثني نفسه من ذلك. فالولايات المتحدة الأمريكية بعظمتها و دول أوروبية بقوتها تعرضت أكثر من مرة لعمليات إرهابية مفاجئة". كما اكد بأن الجزائر بفضل الجيش الوطني الشعبي وجميع الأسلاك الأمنية قادرة على توفير الحدود القصوى للاحتياط والوقوف في وجه كل محاولة ترمي إلى تكرار وقوع مثل هذه المفاجآت. و ذكر في هذا الصدد ب"الطريقة التي عالجت بها قواتنا المسلحة الهجوم الإرهابي في عين أمناس" و الذي "كان دليلا واضحا على مستوى المهنية العالية التي يتمتع بها أفراد الجيش ومدى قدرتهم على حماية الوطن". و قال ايضا بان "كل بلد مستهدف علينا فقط بالحيطة إضافة إلى أن سياستنا قد لا ترضي بعض الجهات". و عن الوضع في مالي ذكر بن صالح ان موقف الجزائر "فيه شقين" الأول خاص بمحاربة الإرهاب في الشمال وحول هذا الموضوع "دعت الجزائر إلى مواجهته بلا هوادة". أما الشق الثاني من المشكل فقد "دعت الجزائر إلى دعم الحكومة المركزية في باماكو وطالبت بضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للشقيقة مالي وعودة الشرعية لها في أقرب الآجال و في كل مرة كانت تناشد حكومة مالي إلى ضرورة التفاوض مع سكان الشمال في إطار الوحدة الوطنية والتجاوب مع مطالبهم المشروعة".و عبر الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي و رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح عن اعتقاده بان اللجنة التقنية المكلفة بصياغة الدستور المعدل تكون قد وضعت اللمسات الاخيرة على تقريرها. و قال بن صالح أنه يعتقد بأن اللجنة التقنية المكلفة بصياغة مشروع الدستور "تكون قد وضعت اللمسات الأخيرة على تقريرها وسوف يمكن منه السيد الرئيس بوتفليقة متى يعود". و أضاف ان تقرير اللجنة "ما زال في طور التحضير" و انه لم يصل إلى علمه كحزب و لا كمؤسسة (مجلس الامة الذي يرأسه) ان عمل اللجنة يكون قد توقف بسبب غياب رئيس الجمهورية الذي يمضي فترة نقاهة بفرنسا. و عن احتمال تأجيل تعديل الدستور أكد السيد بن صالح ان "الاخبار" التي تاتيه حول صحة رئيس الجمهورية "مطمئنة" مضيفا بان "شؤون الدولة تسير بشكل عادي والوزير الأول يؤدي دوره داخل الوطن وخارجه (...) و ان البرلمان يسير بشكل عادي أيضا" فلا مشكل يطرح كما قال. و اضاف ايضا ان "الملفات تعالج والتعليمات تأتي والتوجيهات ترد وتصل من مصدرها إلى المؤسسات وتصدر من الجهة المخولة التي هي الرئيس". اما عن طرح البعض لتطبيق المادة 88 من الدستور التي تحدد حالة الشغور الرئاسي فرد السيد بن صالح انه لا يقاسم هذا الطرح قبل ان يعتبر بان "هناك من الجهات من ذهب بعيدا في قراءاته و تجاوز كافة القواعد الأخلاقية والسياسية" وهذا ما أثار حفيظته كما قال. و شدد التاكيد على ان المادة 88 من الدستور "واضحة كل الوضوح وهي تحدد حالة الشغور والفراغ بكامل الدقة" مضيفا بان حالة الشغور هذه "غير قائمة" و ان "أركان المادة 88 من الدستور غير موجودة في الوقت الحالي". و في تطرقه الى الاصلاحات السياسية قال بانه لا يتفق مع من يقول بانها فشلت مستدلا ب"حقيقة الوقائع والأرقام" مضيفا بأن بداية مراجعة بعض القوانين التشريعية قبل مراجعة الدستور كان الخيار الاصوب بدليل مرور أكثر من سنتين على الشروع في عملية تعديل الدستور دون الوصول بعد الى المصادقة عليه. من جانب آخر سئل الامين العام بالنيابة لللتجمع الوطني الديمقراطي حول قانون المالية فرد بانه لا يستطيع أن يحدد تاريخا لصدوره لأنه "مرتبط بسبب موضوعي ومادي" و هو مجلس الوزراء الذي لم ينعقد بسبب الغياب "المؤقت" لرئيس الجمهورية. اما عن مطالبة بعض الأحزاب السياسية بتدخل الجيش في الفترة الحالية "لتأدية دور سياسي معين" أكد ان موقف حزبه "متطابق تماما مع ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني الذي عبرت فيه عن تشبث الجيش بدوره الدستوري المكرس وعن التزامه المستمر لكونه جيشا جمهوريا". و لدى تطرقه الى الوضع الداخلي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أكد ان الخلافات داخل التشكيلة السياسية "لم تكن حول التوجهات بل حول الممارسات ومشاكل تعود بالأساس إلى التبعات الناجمة عن الترشيحات في القوائم الانتخابية". و اعتبر انعقاد الدورة الاستثنائية في ظل ظروف هادئة "منعطفا هاما وبداية لانطلاقة جديدة ستبرز نتائجها في مؤتمر ديسمبر المقبل". و عاد الى موضوع استقالة الامين العام السابق للحزب أحمد أويحيى يوم 3 جانفي الماضي ليوضح بانه كان قد "شعر بتصميم فئة ليست بالبسيطة على التغيير وكان عليه أن يختار بين أن يستمر في المسؤولية وقد يؤدي ذلك إلى شرخ في صفوف الحزب وبين الاستقالة ففضل الاستقالة". و اعتبر هذه الاستقالة "موقفا مسؤولا يحسب له" (اي أويحيى) لأنه "اختار التنحي لصالح الحزب وفي هذا الظرف بالذات الذي يحتاج فيه البلد لحزب هام كحزب التجمع الوطني الديمقراطي". و عن المؤتمر القادم قال بأن الحزب لا بد ان يتكيف مع التغيرات الأساسية في البلاد مضيفا بأن هذه الانشغالات وغيرها سيتم الفصل فيها في المؤتمر القادم الذي سيدرس أيضا التوجه الاستراتيجي للحزب و تحضير بيان حول السياسة العامة التي سيتخذها مستقبلا. و نفى ان تكون المنظمات التي ساهمت في تأسيس الحزب قد غادرته قبل ان يرد حول "إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة" بان منصبه كرئيس لمجلس الأمة ومسؤولياته وإطار عمله وكيفيات تنفيذ هذا العمل محددة في نطاق الدستور والقوانين الناظمة لعمل مجلس الأمة. و أكد الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي و رئيس مجلس الامة بأن قانون المالية 2013 سيصدر حسب الاجراءات القانونية المعهودة. و قال بن صالح بأن "التعامل مع قانون المالية 2013 سيكون كالتعامل مع كافة مشاريع القوانين وهو بالطبع سيصدر حسب الإجراءات التي تتبع بالنسبة للقوانين الأخرى أي مجلس الوزراء فالبرلمان". أما بالنسبة لقانون المالية التكميلي فاوضح رئيس مجلس الامة بانه "اذا كانت هناك موجبات استعجالية فيمكن دراستها في مجلس الوزراء وإصداره على أن يقدم لاحقا إلى البرلمان قصد تحديد الموقف". و اضاف بان مرور هذا القانون على موافقة مجلس الوزراء "أمر حتمي" لكن "صدوره بشكل أمرية رئاسية هو أيضا أمر ممكن على أن يعود في الدورة المقبلة للبرلمان ليحدد موقفه منه". و من جهة اخرى أكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اليوم الاحد ان في العلاقات بين الجزائر و المغرب "الصدق في الطرح المغربي كان دائما منقوصا". و قال بن صالح بأن "الشيء الملاحظ في العلاقات الجزائرية المغربية هو أن الصدق في الطرح المغربي كان دائما منقوصا" و ان المغرب تتعامل مع الجزائر "كما لو كانت مصدر كل مشاكلها". و اوضح في هذا الصدد بان "الجزائر تعودت منذ زمن بعيد على أنه كلما طرحت قضية الصحراء الغربية في واحد من المحافل الدولية سيما في الأمم المتحدة إلا وتعالت صيحات المغرب الرسمي و الإعلامي توجه تهمها نحو الجزائر كما لو كانت الجزائر هي مصدر كافة المشاكل والكوارث في المغرب و هذا معروف للجميع وليس غريبا عنا". و اعتبر بان "بالنسبة للرباط هناك مشكل حقيقي" داعيا المغرب "إذا كان يرغب حقا في تجاوز الإشكال القائم" الى "التحلى بالشجاعة المطلوبة و يتخذ القرار المناسب مع أصحاب القضية المعنيين و هم الصحراويون". و أكد ايضا بان "الادعاءات التي لا تسندها لا الحجة ولا المنطق هي منتوج مستهلك وعلى المغرب البحث عن غيره". أما عن فتح الحدود بين البلدين فيرى السيد بن صالح انها "اسطوانة قديمة ترمي إلى صرف النظر عن القضية الأساسية التي هي قضية الصحراء وإيهام الرأي العام بقضية فتح الحدود". و خلص الى القول في هذا الشان بان "المغرب يعرف ونحن نعرف أيضا بأنها حجة واهية" و على "المغرب البحث عن حجة أخرى" لان "العمل الاستفزازي الذي يتردد في كل مرة لن يجدي المغرب في شيئ".