تعكف اللجنة الوزارية المحايدة التي تم تنصيبها يوم السبت الفارط بوزارة التربية الوطنية بغرض النظر في ملفات الطعون الخاصة بحالات الغش التي تم إثباتها في بكالوريا 2013 على دراسة هذه الملفات "حالة بحالة" على أن تعرف نتائج أشغالها في الأيام القادمة. وأفاد مصدر من الوزارة لواج اليوم الأربعاء أن هذه اللجنة المكونة من أساتذة ومدراء ومفتشين ومختصين في البيداغوجيا والمنصبة بمقتضى قرار وزاري تعمل "دون إنقطاع وفي سرية تامة" على دراسة مجمل الطعون الواردة إليها "حالة بحالة". وذكر المصدر أن هذه اللجنة بدأت في دراستها للملفات بإستدعاء رؤساء مراكز الإجراء التي ثبتت بها حالات الغش و استدعت بعد ذلك الأساتذة الحراس والمصححين وذلك قصد الإستماع لشهاداتهم واستقبال تقاريرهم. وبخصوص تاريخ الإعلان عن نتائج أشغال اللجنة تم التأكيد أن هذه اللجنة ستأخذ "الوقت الكافي" لدراسة ملفات الطعون "حتى تعطي لكل ذي حق حقه". وأكد المصدر الوزاري أن اللجنة ستعتمد أيضا في عملها على دراسة ملفات المسارات الدراسية للتلاميذ في حالات معينة من بينها حالة التلميذ الذي يقر بممارسته للغش. وتجدر الإشارة إلى أن نتائج اللجنة سترفع الى وزير التربية الوطنية للبت فيها علما أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد أعلن مؤخرا عن امكانية "التخفيف" من الإجراءات العقابية التي أقرتها لجان المداولة للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ضد 3180 مترشح. وتمثلت هذه العقوبات وفق ما يقتضيه القانون المنظم لامتحان شهادة البكالوريا في إقصاء من إجتياز الإمتحان لمدة 10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار و5 سنوات للمترشحين المتمدرسين. كان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد أعلن عن تسجيل 3180 حالة غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 . وتم البت في حالات الغش هذه وإقرارها بناءا على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا. يذكر أن بعض مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا قد شهدت حالات غش وفوضى أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة "آداب وفلسفة" مما تسبب في أحداث شغب كان وراءها مترشحون بسبب إعتقادهم بأن مواضيع إختبارات مادة الفلسفة لا تمت بصلة بالمقررالدراسي.
