أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس عن قرار عفو لصالح التلاميذ المقصيين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013 جراء حالات الغش التي تم تسجيلها وقال إنهم سيعيدون السنة العام المقبل، مؤكدا بالقول إن القرار المتخذ هو "تثبيت الرسوب والعفو عن المقصيين"، في المقابل فإن وزير التربية نفى درايته بقرار العفو وقال إن لجنة وزارية بصدد دراسة الطعون التي تقدم بها الطلبة حالة بحالة. حظي ملف البكالوريا وقرارات الاقصاء المتخذة ضد عديد من التلاميذ بسبب حالات الغش الجماعي التي عرفها أكثر من مركز امتحان في دورة جوان باهتمام خاص من خلال الاستفسار عن مستجدات الملف لدى الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، وأكد سلال ردا على أسئلة الصحافة قرار العفو على التلاميذ المتورطين في الغش قائلا» لن يكون هناك مقصيون في البكالوريا وأنهم سيعيدون السنة العام المقبل«. ومقابل تأكيدات الوزير الأول على قرار العفو عن الطلبة المقصيين، فإن وزير التربية أجاب من جانبه ردا على السؤال نفسه أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات التلاميذ المعنيين بحالات الغش التي شهدتها بعض مراكز الامتحانات ستدرس الملفات حالة بحالة، وقال إنه في حالة وجود حالات غش غير مؤكدة من الممكن تخفيف الإجراءات العقابية المتمثلة في الإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا لمدة 10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار و5 سنوات للمترشحين المتمدرسين، مستبعدا في الوقت نفسه تنظيم دورة ثانية للبكالوريا لمنح الفرصة للمترشحين المقصيين بسبب الغش من دورة جوان 2013 لاجتياز الامتحانات مجددا، وشهدت مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا حالات غش وفوضى أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة »آداب وفلسفة« مما تسبب في أحداث شغب بسبب اعتبار المترشحين بأن مواضيع اختبارات مادة الفلسفة لا تمت بصلة بالمقرر الدراسي. وكانت وزارة التربية الوطنية قد شرعت مؤخرا في استقبال الطعون من التلاميذ المعاقبين فيما طالبت جمعيات أولياء التلاميذ تخفيف العقوبات أو إجراء دورة ثانية للبكالوريا، ويبلغ عدد حالات الغش المحصاة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد المداولات وبناءا على التقارير التي تحصل عليها من مختلف الولايات 3180 حالة في 6 ولايات من الوطن.
