تحصيل الجباية العادية في السداسي الاول فاقت التوقعات

صرح المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية ان تحصيل الجباية العادية خلال السداسي الاول لهذه السنة فاقت الاهداف المسطرة في قانون المالية 2013 نتيجة الاداء الذي افرزه "نمو جيد لقطاعات المحروقات". واكد السيد راوية في منتدي صحيفة "ليبرتي" ان الجباية العادية المحصلة خلال الاشهر الستة الاولي للسنة قد بلغت 1.086 مليار دج (اكثر من 14 مليار دولار) . وتوقع قانون المالية لسنة 2013 جباية عادية تبلغ 2.204 مليار دج بالنسبة لكامل السنة . وقال المدير العام للضرائب ان عمليات التحصيل للسداسي الاول تمثل 150% من التوقعات بالنسبة لنفس الفترة موضحا انه بفضل نمو جيد خارج المحروقات بمعدل 6 بالمائة خلال السنوات الاخيرة تضاعفت الجباية العادية المحصل عليها بخمس مرات بين 2000 و 2012 حيث انتقلت من 304 مليار دج الي 1.582 . وبعد ادراج 2.086 مليار دج المتاتية من الجباية البترولية خلال السداسي الاول يبلغ مجموع المداخيل المحصلة خلال هذه الفترة من السنة 3.172,2 دج (حوالي 42 مليار دولار امريكي) . وعن سؤال حول توزيع المداخيل الجبائية حسب نوعية المؤسسة اوضح السيد راوية ان المؤسسات الكبري التي تمثل 1% من عدد دافعي الضرائب تدر لوحدها 60 الي 70% من الموارد المحصل عليها . وتاسف السيد راوية لكون المؤسسات المتوسطة التي تمثل من 10 الى 20% من المؤسسات تنتج 20 الي 30% من من المداخيل بينما المؤسسات الصغري حتي وان كانت تمثل 90% من دافعي الضرائب فهي لا تنتج سوي مدخول ضئيل . و"الخلل" لا يقع فقط في هذا المستوي ولكن ايضا علي مستوي حصة كل ضريبة او منتوج جبائي . وتفيد الارقام التي قدمها المدير العام للضرائب ان الضريبة علي الدخل العام التي تقتطع من المنبع قد جنت في 2012 اكثر من 570 مليار دج واكثر من 230 مليار دج من التحصيل . اما عن المصالح الجديدة للتحريات الجبائية المكلفة بمراقبة "العلامات الخارجية للثروة" ذكر السيد راوية ان هذه المهمة الجديدة للرقابة تنتظر صدور نص يحدد بدقة صلاحياتها حتي تدخل العمل الميداني . وهذا النص قد يكون "مدرجا في جدول اعمال الحكومة" حسب السيد راوية الذي اكد ان الاعلان في اواخر 2012 عن هذه المصلحة الجديدة "تستجيب لمتطلبات فترة استثنائية" دون اعطاء تفاصيل اخري . واضاف ان المديرية الجديدة للاعلام والوثائق الجبائية المستحدثة في 2006 كانت هي الاخري تؤدي مهمة التحري الجبائي . وكان وزير المالية السيد جودي قد اعترف ان جل "الثروات" في الجزائر - بسبب غياب قاعدة حساب محددة - لا تخضع للرقابة الجبائية رغم وجود ضريبة خاصة بالتراث ال انها تمثل "جزءا لا يذكر" في المداخيل الجبائية . وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد وافقوا علي تعديل يتعلق برفع عتبات القيم الصافية للاملاك العقارية والمنقولة التي تخضع للضريبة علي التراث لترتفع من 30 مليون دج الي 50 مليون دج.
تركيز الجهود كلها علي الرقابة الجبائية

وامام الحاح الصحفيين لمعرفة الوسائل الكفيلة يتعزيز رقابة الادارة الجبائية طمئن المدير العام للضرائب ان مديريته سوف "تبذل كل ما في وسعها في مجال الرقابة الجبائية". ولهذا الغرض فان المديرية العامة للضرائب التي تشغل اليوم 23.327 عون تريد ان يتفرغ 20 الي 30% من اعوانها - بدلا من 10% اليوم - للرقابة الجبائية مما يستدعي جهدا اضافيا في التاطير والتكوين حسب راويه . وقال "اننا ننوي توظيف 400 مفتش في السنة . في 2012 قامت المديرية العامة للضرائب ب 60.000 عملية تفيش جبائي سمحت بتسجيل اكثر من 61 مليار دج من الغرامات . اما الرقابة الجبائية فقد نتج عنها 67,8 مليار دج في 2011 .واعترف السيد راوية من جهة اخري ان تفاقم الاقتصاد الموازي كان له وقع سلبي علي عمليات التحصيل الجبائية متمنيا "ان تفرض فرضا وبسرعة" عمليات التسديد بالصك البنكي عندما تكون المبالغ معتبرة . وعن مصير عملية التصحيح الجبائي المفروضة علي متعامل الهاتف النقال اوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزي) ذكر السيد راوية بان هذا الملف معروض علي العدالة معتبرا ان اوراسكوم لاتعد في نظره سوي "احد المعنيين بالضرائب ".