المدير العام للضرائب

قانون المالية يشجع الاستثمار

أكد المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية أمس أن قانون المالية والميزانية الخاصة بسنة 2011 يقترح عدة إجراءات تهدف أساسا الى استحداث مناصب شغل وتشجيع الاستثمار من خلال ادراج اعفاءات وتخفضيات جبائية لفائدة المؤسسات.
وصرح المدير العام للضرائب في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أن قانون المالية لسنة 2011 ''يبسط أكثر النظام الجبائي الجزائري بهدف توفير إجراءات واضحة لمجموع المتعاملين الاقتصاديين''، مضيفا أن ''النظام الجبائي الجزائري يبقى أحد أبسط الانظمة عبر العالم''.
وردا على سؤال حول توقعات قانون المالية 2011 في مجال العائدات الجبائية والتي تراهن على عائدات جبائية عادية تفوق الجباية البترولية ركز السيد راوية على ضرورة ''إضفاء طابع النسبية'' معتبرا أن الاتجاه قد ينقلب مع ارتفاع حجم أو سعر البترول المصدر من طرف الجزائر.
وتقدر الموارد العادية المتوقعة لسنة 2011 التي ينص عليها نص القانون ب 1520 مليار دج، في حين تبلغ الجباية البترولية المتوقعة لنفس السنة 1472 مليار دج.
ويرتكز قانون المالية 2011 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولارا أمريكيا في حين تبلغ اسعار الخام حاليا 80 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن المؤسسات الكبرى تمثل من 60 الى 70 بالمئة من اجمالي الجباية المحصلة.
في هذا السياق، أوضح السيد راوية أن ''3 ملايين أجير بالجزائر لا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي''.
واسترسل يقول إن ''التشريع يسمح لهم بعدم دفع هذه الضريبة في حالة ما اذا كانوا يقبضون أجورا أقل من الاجر الوطني الأدنى المضمون''.
وحسب المسؤول الأول عن هذه المديرية، فإن الفروع التي يتراوح أجرها ما بين 10000 الى 120000 دج هي التي تخضع لهذه الضريبة.
وفيما يتعلق بالمتعامل أوراسكوم تيليكوم الجزائر، فقد ذكر السيد راوية أن جازي خضعت لرقابة جبائية ثانية بالنسبة لسنتي 2008 و2009 .
كما أوضح يقول ''لقد وجهت مذكرة للمتعامل الذي قام بتلبيتها، علما أن الادارة الجبائية بصدد دراسة ومناقشة الملف للرد عليه في الاجال التي حددها القانون''.