الحكومة التونسية تنفي أن يكون شكري بلعيد قد اغتيل برصاص مسدس تابع للمصالح الامنية

نفت الحكومة التونسية الانتقالية الاتهامات التي مفادها ان السياسي الراحل شكري بلعيد قد اغتيل برصاص مسدس تابع للمصالح الامنية معتبرة ان حملات" التشكيك " في المؤسسة الأمنية أصبحت" ممنهجة وغير بريئة". وكانت لجنة حقوقية قد اتهمت في وقت سابق اليوم الخميس وزارة الداخلية التونسية ب"إخفاء" نتائج اختبار بالستي "يظهر ان المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل برصاص مسدس" تابع للمؤسسة الامنية. وفي بيان لها اكدت وزارة الداخلية التونسية أنها قامت باختبارات مقارنة على مختلف أنواع المسدسات التي تمتلكها وتوصلت إلى نتيجة نهائية أن مصالح الشرطة والحرس الوطني (الدرك الوطني) " لا تمتلكان " نوع السلاح المستعمل في الجريمة والذي ذكرته اللجنة الحقوقية معتبرة ان حملات "التشكيك" في المؤسسة الأمنية أصبحت "ممنهجة وغير بريئة" . وذكر البيان بان وزارة الداخلية ابرزت خلال شهر جويلية المنصرم بان السلاح المستعمل في اغتيال شكري بلعيد هو السلاح ذاته المستعمل في اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي . وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكرى بلعيد" أن وزارة الداخلية تسلمت فى شهر ماي الماضي 2013 من معهد الأدلة الجنائية بهولندا تقريرا بنتائج اختبار بالستى للرصاصات التى قتل بها شكرى بلعيد إلا أن الوزارة "أخفت التقرير عن القضاء الذى أمر بإنجاز الاختبار" وفق تعبيرها . واستندت اللجنة فى ذلك على محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكري مع مسؤولين أمنيين متهمين بقتل متظاهرين خلال "ثورة الياسمين" التى أطاحت في مطلع عام 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.