وزير داخلية تونس: سلفي متشدد متهم في اغتيال البراهمي

أكد أن السلاح الذي اغتيل به البراهمي هو نفسه الذي اغتيل به بلعيد

كشفت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة 26 جويلية، عن تورط مجموعة من المتشددين التكفيريين أغلبهم ينتمي إلى جماعة أنصار الشريعة، ذات التوجهات السلفية الجهادية في اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي رمياً بالرصاص أمام بيته، شمال العاصمة تونس بعد ظهر أمس الخميس.
وكشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، خلال مؤتمر صحافي، أنه تبين حسب التحريات الأولية أن منفذ الاغتيال يدعى أبو بكر الحكيم وهو عنصر سلفي متشدد تكفيري سبق أن تورط في قضية وإدخال سلاح إلى تونس.كما أكد أن المجموعة المتورطة في اغتيال المعارض محمد البراهمي هي نفسها التي أقدمت على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في شهر فيفري الماضي بنفس الطريقة، كما أكد الوزير تواجد تطابق تام بين قطعة السلاح المستعملة في اغتيال بلعيد والسلاح المستعمل في اغتيال البراهمي.وعرض الوزير خلال المؤتمر الصحافي رسوما بيانية وصورا تمثل تفاصيل الحادثة وتماثل نوعية الرصاص المستعملة في عملية اغتيال بلعيد والبراهمي، مؤكداً أن الجهات الأمنية المختصة قد توصلت إلى معرفة ورصد كل المجموعة المتورطة وألقت القبض على أربعة عناصر من المجموعة المتكونة من 14 شخصاً، هم سلمان المراكشي ومروان حاج صالح وعز الدين عبداللاوي وعلي الحرزي ومروان بلحاج صالح وكمال القضقاضي ولطفي الزين وبوبكر الحكيم واحمد الرويسي، ياسر المولهي ومحمد علي دمّق ومحمد أمين القاسمي وصابر المشرقي، طارق النيفر وحسام فريخة.وأكد وزير الداخلية أن المجموعة المتورطة في اغتيال بلعيد والبراهمي لها علاقة ببقية الخلايا الإرهابية المتورطة في إدخال الأسلحة إلى تونس وخاصة من ليبيا ولها علاقة وطيدة بالخلايا الإرهابية في المنطقة الجبلية بالشعانبي والتي أقدمت منذ نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي على زرع العشرات من الألغام الأرضية تستهدف قوات الجيش التونسي.من جانبه أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي إلى أن الداخلية كانت قد حجزت كمية من الأسلحة والذخيرة النارية خلال عملية مداهمة لأحد المنازل بحي الغزالة شمال العاصمة تونس، حيث يقيم البراهمي، وتبين أن الأسلحة تعود ملكيتها الى أبو بكر الحكيم المتهم الأول. وفي سياق متصل، قررت رئاسة الجمهورية التونسية تنظيم جنازة وطنية للمعارض التونسي محمد البراهمي وكلف الرئيس المرزوقي، رئيس أركان الجيش التونسي اللواء محمد الصالح حامدي، بتمثيله خلال الجنازة، بعد أن رفضت عائلة براهمي قبول التعازي من أي طرف في السلطة.
الولايات المتحدة وفرنسا طالبتا بتحقيق شامل لتقديم الجناة للعدالة
تنديد دولي باغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي
في ردود الفعل الدولية على عملية اغتيال البراهمي، أدانت الولايات المتحدة بقوة العملية، ودعت إلى تحقيق شامل لتقديم الجناة إلى العدالة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماري هارف للصحافيين، إنه لا يوجد مبرر لمثل تلك الأعمال الجبانة والشائنة في تونس ديمقراطية. وأضافت «نحث الحكومة التونسية على إجراء تحقيق شفاف ومهني فوراً، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في الوقت المناسب«.وعلى نحو موازٍ، دان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، العملية، وطالب بإلقاء الضوء في أسرع وقت ممكن على هذه الجريمة، وعلى تلك التي ذهب ضحيتَها شكري بلعيد قبل أقل من ستة أشهر.من جهتها، دانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عملية اغتيال البراهمي، وطالبت بفتح تحقيق سريع وشفاف في القضية.وفور إعلان نبأ اغتيال البراهمي، استعاد ناشطون تونسيون صورة سابقة تعود إلى حدث سابق جمعه وشكري بلعيد، الذي اغتيل أيضاً في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.
المعارضة التونسية تتوحد داخل جبهة إنقاذ وطني
قررت القوى السياسية التونسية المعارضة إثر انتهاء اجتماعها العاجل فجر اليوم الجمعة، تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني، طارحة على نفسها مهمة إسقاط النظام القائم، وذلك على خلفية اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة وعضو المجلس التأسيسي محمد براهمي بعد ظهر أمس الخميس بالرصاص أمام بيته.وقالت جبهة الإنقاذ في بيانها التأسيسي «نحيي احتجاجات جماهير شعبنا وندعوها للاستمرار فيه والتظاهر والاعتصام السلميين في مقرّات السلطة المحلية والجهوية والاعتصام بمقر المجلس الوطني التأسيسي لفرض حلّه، حلّ هيئات السلطة المؤقتة المنبثقة عنه«.وطرحت الجبهة على نفسها مهام عدة منها «تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في حوالي شهرين يعرض على الاستفتاء الشعبي، تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة متطوعة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وتعد لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة«.كما دعت الجبهة في بيانها قوات الجيش والأمن الداخلي إلى «احترام إرادة الشعب وحماية نضاله السلمي والممتلكات الخاصة والعامة»، على حد قولها.