رئيس أمن ولاية تيزي وزو السابق يجهض كمينا للإيقاع بمحافظ شرطة متلبسا بالرشوة

على مدار أزيد من ثلاث ساعات من المناقشات، فتحت أمس، محكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو، قضية رئيس أمن دائرة ذراع الميزان، ويتعلق الأمر بالمدعو «م.عبد النور» برتبة محافظ شرطة رئيس ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة بذات المقر الأمني المتابع، بجنحة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع، حيث التمست في حقه ممثلة النيابة تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا .تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 20 جوان الفارط في حدود الساعة التاسعة ليلا، أين تم توقيف الضحية وهو يقود سيارة رباعية الدفع في حالة سكر، وهذا على مستوى الحاجز الأمني، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم نزع عيّنة من دم الضحية من مستشفى ذراع الميزان، تبين أن نسبة الكحول في دمه مقدرة ب1.44 غرام، أين تم تحرير محضر له، وتم إرجاع له وثائقه وأطلق سراحه في نفس الليلة، وحسب الضحية الذي يشغل مسيّرا بمؤسسة عقارية في العاصمة، فإنه طلب من الشاهد الذي لم يحضر الجلسة ويتعلق الأمر بتاجر، أن يتوسط له لمحافظ الشرطة المتهم لكي يقوم بحفظ ملفه وتفادي المتابعات القضائية، مبرزا أنه أثناء تواجده بمكتب هذا الأخير في اليوم الموالي، قال له إنه سيحتفظ بملفه بإرسال عيّنة أخرى لشخص آخر لمخبر الشرطة بشاطوناف بدل عيّنته، طالبا منه مبلغ 100 مليون، وبعد التفاوض تم الاتفاق على 30 مليونا، على أن يدفع له 10 ملايين مسبقا ويكمل له 20 مليون المتبقية لاحقا، حيث قام المتهم بالاتصال به من هاتف عمومي مرتين على التوالي، في حين الضحية قام بمشاورة أشخاص قال عنهم إنهم من أفراد عائلته، الذين نصحوه برفع شكوى رسمية لدى النائب العام، وهو ما فعله بعد مرور خمسة أيام من الواقعة، مضيفا أنه قام بتهيئة مبلغ الرشوة للإيقاع بالمتهم متلبسا، إلا أن رئيس أمن الولاية السابق أجهض الكمين في آخر لحظة، قائلا له لا داعي منه لأن المتهم قد تم استدعاؤه، وهذا ما أسقط كذلك جنحة الرشوة، لأنها قانونيا تتطلب حالة التلبس، علما أن عيّنة دم الضحية لم ترسل إلى مخبر الشرطة بشاطوناف إلا بعد مرور قرابة الأسبوع، أي بعد تفجير القضية.أما المتهم وخلال استجوابه في الجلسة،فقد أنكر التهم المنسوبة إليه، مصرّحا أن هذه القضية انتقامية وحيكت ضده، وعن سبب عدم استعماله لهاتفه النقال، قال إنه شخصي ولا يتصل به، أما عن سبب فراره أثناء بداية التحقيق معه، فقد صرح بأنه ذهب إلى منزله العائلي لأن له ارتباطات عائلية خاصة، وخلال الجلسة طعن المتهم في محاضر الشرطة، قائلا إنها مزوّرة في المجمل بالرغم من أنه أمضى عليها، في حين قرر رئيس الجلسة النطق بالحكم في الأسبوع القادم.