3سنوات حبسا في حق المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف

تأييد الأحكام في قضية تزوير نتائج مسابقة الإرتقاء إلي رتبة عميد

طوت أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف فضيحة تزوير كشوفات النقاط للارتقاء إلى رتبة العميد المتورط فيها 12 متهما على رأسهم مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف ''د. م'' توبعوا بارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية، استغلال النفوذ والرشوة.
القضية التي شدت الرأي العام وأسالت الكثير من الحبر تم الفصل بها بأحكام نهائية نطق بها القاضي الصارم في أحكامه بلخرشي عمر أمس، بالجلسة التي تميزت بحضور مكثف لأصحاب الجبة السوداء، الصحافة أصدقاء وعائلات المتهمين وحراسة مشددة لرجال الشرطة، حيث قرر تأييد الأحكام الأولية الصادرة عن قصر العدالة بعبان رمضان، فيما يخص الدعوى العمومية والجزائية، وهي أحكام قضائية المستأنف فيها والتي قضت على المتهم الرئيسي مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف المتهم ''د. مرزوق'' بثلاث سنوات سجنا نافذا المتابع بتزوير كشوفات الارتقاء إلى رتبة عميد، وعام غير نافذ للمتهم ''عبد القادر. ق'' مدير الدراسات بذات المدرسة ومن عام موقوفة النفاذ ضد ''ب. ياسين'' و''ع. سيدعلي''، وعقوبة عامين حبسا نافذا للمدعو ''ز. فاتح''، في حين برأت البقية من التهمة الموجهة إليهم والمتمثلة في جنحة التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.
ويذكر أن المتهم الرئيسي أصر على تفنيد الوقائع المسندة إليه واعتبر القضية مؤامرة حيكت للإطاحة به. وقائع القضية تعود إلى شهر جوان 2008 بناء على رسالة مجهولة تلقاها المدير العام للأمن الوطني، حيث على إثر تحريات إدارية قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، التي كشفت عن وجود تلاعبات وخروقات وتزوير في نتائج المسابقة للارتقاء إلى رتبة عميد شرطة، حيث أثبت التحقيق وجود تزوير بشأن المسابقة المنظمة في المدرسة العليا للشرطة وقد تبين أنه بتاريخ الوقائع وبعد مقارنة أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين للارتقاء بالرتبة وخاصة أوراق الممتحن فيها مع محاضر كشوف النقاط وجدوا تناقضا واختلافا في النقاط، التي تحصل عليها بعض الممتحنين من محافظي الشرطة وبعضهم من ضخمت نقاطهم وآخرون تم خفضها. وعليه، فقد عرض الملف على النيابة العامة التي طالبت بفتح تحقيق قضائي على أساس أن الوقائع حسب ذات المصدر تشكل بأركانها جناية،غير أن بعد 8 أشهر من التحقيق والتحري توصل عميد قضاة التحقيق على مستوى المحكمة أن الوقائع لا تسمو بأن تكون بأركانها تكييف جناية بل جنحة. ولدى مثول مدير المدرسة العليا للشرطة ''د. م'' كونه أول معني في قضية تزوير نقاط الكشوفات، وحشو أوراق الممتحنين ،أين أكدت الخبرة وجود اختلافات واضحة في المسابقة، الأمر الذي أدى إلى غياب المساواة بين الممتحنين المقدر عددهم ب160 ممتحن بين التضخيم والتقليص لنتائج الامتحانات الكتابية والشفوية، لكن المتهم أكد تأدية مهامه على أكمل وجه ليضيف في ذات السياق أنه في شهر أوت 2007 فتحت المسابقة للمترشحين ل80 منصبا لغرض الارتقاء إلى رتبة عميد بعد إجراء امتحانات في الثقافة العامة والقانون، وبعدها ب17 يوم أرسلت للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بالتصحيح أوراق الممتحنين و تكفل المتهم شخصيا بعملية ترميز الأوراق ومن ثم احتفظ بها شخصيا بخزانته.
وقد تمت عملية التصحيح بحضور 23 مصححا من ضمن 4 بعثت بهم المدرسة ولأنهم لم يتمكنوا من الانتهاء من المهمة المسندة إليهم راسل المتهم الوصاية لتمديد يومين وإحضار باقي المصححين من المديريات المركزية. وعن حالات الشطب التي كشفت عنها الخبرة في كشوف النقاط، أكد مدير المدرسة العليا للأمن الوطني وجود حالة واحدة وقع فيها خطا مادي وأن تعليمات إضافة العلامات تأتيهم من الوصاية وجميع العلامات تدون على ورقة الامتحان مباشرة ثم كشف النقاط دون شطب أو إلغاء وجميع الأساتذة المكلفين بالتصحيح سلموا الأوراق دون أدنى خروقات.