مجلس قضاء العاصمة يفتح القضية :محافظو شرطة وضباط بمدرسة شاطوناف يواجهون تهما ثقيلة المدير السابق يؤكد أن القضية مؤامرة حيكت ضده

فتح أول أمس الخميس مجلس قضاء العاصمة، قضية تزوير نقاط الارتقاء لرتبة صف عميد الشرطة، المتورط فيها محافظون وضباط بمدرسة الشرطة بشاطوناف، وقد تم تخصيص جلسة خاصة للقضية،امس، بعد أن تاجلت عدة مرات من طرف مجلس العاصمة، لأجل منح الوقت الكافي لمناقشتها، حيث ستستمر القضية المتابع فيها 12متهما وعلى رأسهم المدير السابق للمدرسة إلى غاية اليوم أو الأحد. فيما سيتم النطق بالأحكام النهائية فيها بحر الأسبوع القادم.
وقد عرفت جلسة المحاكمة حضور عدد كبير من رجال البذلة السوداء وعائلات المتهمين. ببنما كانت البداية مع المتهم الرئيسي وهو المسمى'' د.مرزوق'' المدير السابق للمدرسة، باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، حيث حاول المعني التنصل من المسؤولية، متمسكا بالأقوال التي أدلى بها سابقا أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، معتبرا أن القضية كانت مؤامرة حيكت ضده وأنه هو من أمر بفتح تحقيق لكشف المتورطين.
فيما أظهر التحقيق اكتشاف قرائن قوية ضد المتهم بصفته مدير المدرسة، والعديد من المشرفين على تنظيم المسابقة.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بثلاث سنوات سجنا في حق المدير العام السابق للمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة وأحكاما تتراوح ما بين سنتين والبراءة في حق المتهمين ال11 الآخرين المتابعين في قضية تزوير نتائج امتحان الترقية لصف عميد الشرطة سنة 2007.وأصدرت حكما بعام نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار في حق محافظ الشرطة ق.عبد القادر، باعتباره أحد أهم المتهمين في القضية كون فوزه في امتحان الترقية الذي جرى سنة 2007كان محل احتجاج والسبب في وصول القضية إلى المحكمة بعد رسالة مجهولة وجهها أحد الضحايا في تلك المسابقة. كما قضت المحكمة بسنة سجنا مع وقف التنفيذ في حق مدرب أسلحة بالمدرسة المدعو (ع.س ع) المتهم بتزوير نتائج مسابقة الرماية لصالح المتهم (ق. ع ا) ونفس العقوبة تم تسليطها على (ب.ي).
في حين قضت المحكمة بسنتين سجنا، واحدة منهما موقوفة التنفيذ في حق عميد الشرطة (ز.ف ا) بصفته المكلف بالأمانة في المدرسة.
فيما استفاد سبعة متهمين آخرين من البراءة وقد توبع المتهمون في القضية بارتكاب جنح التزوير، واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة التي طالت المسابقة المهنية للارتقاء لرتبة عميد شرطة دورة 2007و2008 على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، حيث توبع فيها 12متهما من بينهم المدير العام السابق.
والتمس النائب العام خلال مرافعته عقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، و8 سنوات سجنا في حق كل من (ق.ع ا) و(ع.س ع).
وتراوحت العقوبات الملتمسة في حق المتهمين الآخرين ما بين 5 سنوات وسنة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 2 مليون دينار.
هذا وتعود حيثيات القضية إلى 2008عندما تلقت مصالح الشرطة رسالة مجهولة تشير إلى تفاصيل تزوير نتائج مسابقة الترقية لصف عميد في الشرطة التي جرت صيف 2007، وبيّن التحقيق أنه تم التلاعب بنتائج المسابقات الكتابية والشفوية، وأن مدير المدرسة كان على علم بتفاصيل عملية التلاعب وأنه ساهم في تضخيم نقاط الامتحان لفائدة بعض الممتحنين قصد تمكينهم من نيل تلك الترقية. كما ينتظر أن تتضاعف عقوبة المتهمين في القضية في حال عدم نجاحهم في إقناع القاضي ببراءتهم.