الفلاح الجزائري سيتحوّل «خمّاس» لدى الأجانب

هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال، وزارة التجارة، لويزة حنون، وقالت إنّ مسعاها في الالتحاق بمُنظمة التجارة العالمية أدى إلى «منح تنازلات بالجملة» وانتقدت «تشجيعها على تقنين المضاربة» ما أنتج آليا ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك، كما طالبت بتأميم ميناء الجزائر وشركة «ليند غاز» وباقي المُركبات الصّناعية . وقالت حنون خلال إشرافها على المؤتمر السابع لحزب العمال المقام في التعاضدية الوطنية لعمال البناء بزرالدة، إن سياسة وزارة التجارة «موالية لسياسات الهيئات المالية الدولية»، والتي أنتجت ارتفاعا جنونيا لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، وساهمت في «تقنين المضاربة»، كما انتقدت ضمنيا مسعى وزير التجارة مصطفى بادة بالانخراط في منظمة التجارة العالمية، حيث ذكرت أنّ المؤتمر سيُقرّ بوُجوب القطيعة الصريحة مع مخطط التصحيح الهيكلي واللاتنظيم، ويُرفض اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر والتنازلات المقدمة للمنظمة العالمية للتجارة وانسحاب الدولة من التجارة الخارجية والداخلية. ودعت حنون في ذات السّياق، إلى محاربة الشركات المتعددة الجنسيات وهيئات الرأسمال الدّولي التي هي في خدمتها، وتأميم ميناء الجزائر التي تحوز شركة دبي العالمية 50 % من أسهمه، حيث قالت إنّ هذا خرق واضح للقانون وللقاعدة الاستثمارية 51/49، كما طالبت بتأميم شركة ليند غاز مثلما حصل مع مركب الحجّار وشركة ميشلان، مُؤكّدة على ضرورة تصحيح أخطاء عبد الحميد تمار الذي «تنازل عن المُركبات الصّناعية للشّركات مُتعددة الجنسيات». وانتقدت حنون «قانون شكيب خليل» الذي خوصص المناجم سنة 2001 «، مُنتهكا أحد أهداف الثورة الجزائرية وخرقا للمادّة 17 من الدّستور» وعبّرت عن موقف الحزب برفض قرار مجلس مساهمات الدّولة بفتح رأسمال 150 مزرعة نموذجية عُموميّة للرّأسمال المحلي والأجنبي»، حيث ترى هذا القرار مُتناقضا مع القانون الفلاحي لسنة 2010، ما «سيُعيدنا إلى عهد «الخمّاسة» الذي كان سائدا إبّان الاستعمار، وسيرهن فرص التنمية الزراعية الحقيقية الضامنة للأمن الغذائي وبالتالي السيادة الوطنية». وحسب صاحبة الفكر التروتسكي، فإنّه لا بدّ من رفض كل محاولة لفتح رأسمال البنوك العمومية للخواص في إطار إدخالها للبورصة ولو كان ذلك عبر حصص قليلة، مثل القرض الشعبي الجزائري بنسبة 20 من المائة، معتبرة المحافظة على البنوك والأراضي الزراعية العمومية وصيانتها من الخوصصة الزاحفة قضية إنقاذ وطن. وأطلقت حنون النار على قرار وزير المالية كريم جودي، القاضي بتخفيض قيمة الدينار، وهو ما أثّر على الأسعار، وهي سياسة ستأتي لتعزيز الفوارق بين الأثرياء الجدد الذين يمثلون حسبها 20 من المائة، ويستولون على 60 من المائة من مداخيل الوطن. كما انتقدت أمينة الحزب البرلمان الحالي قائلة، إنه لا يمكن أن يساهم في تعديل الدستور لأنه ليس «شرعيا»، ودعت إلى تأسيس برلمان واحد لكي يكون أكثر تمثيلا للشعب.