لحل الملفات العالقة وفقا لسياسة التسامح

حنون تدعو لتدارك نقائص المصالحة

ركزت السيدة لويزة حنون مرشحة حزب العمال للانتخابات الرئاسية على ضرورة تدارك النقائص في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وذلك بالتكفل بكل الملفات التي لا تزال عالقة بعيدا عن النظرة الانتقامية لوضع حد للمأساة الوطنية.وركزت المترشحة على ضرورة تدارك ما أسمته ب"النقائص" في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيث قالت أن ميثاق السلم والمصالحة لا يحتوي فقط على تناقضات ولكن أيضا على نقائص يجب التكفل بها.
وحسب المتحدثة فقد حان الوقت للتركيز على كل الملفات من خلال السيادة الشعبية وكشف الحقيقة وتضميد الجراح بعيدا عن كل روح انتقامية.
وقالت السيدة حنون أن الأوضاع الأمنية تحسنت في البلاد "تحسنا ملحوظا" لكن هناك حاجة لاتخاذ "إجراءات ملموسة وإلا فإن كارثة ستحدث" معتبرة أن "التوازن الحالي يبقى هشا وسيأتي اليوم الذي سيتصدع فيه".
ورافعت السيدة لويزة حنون في ثالث يوم من الحملة الانتخابية عن برنامجها الذي يؤكد على أن سيادة القرار للدولة الجزائرية مرتبط بحرية الشعب في اختيار ممثليه ابتداء من الممثل البسيط إلى أعلى هرم في السلطة، لتجسيد الإصلاح الشامل المقرون بالقطيعة مع السياسات السابقة بالاعتماد على التفويض الشعبي وتسجيل تطلعاته لبناء ديمقراطية حقيقية.
وشددت السيدة حنون في تجمع شعبي نظمته أمس بولاية البويرة على التزامها بمبادئ الشفافية، مراقبة الانتخابات، والوقوف ضد التزوير في حال فوز حزبها باعتبارها مكاسب شعبية كرسها النضال المتواصل وخوض معركة تصحيح السياسات الخاطئة، مذكرة بأن حزبها سبق وأن تقدم بعدة اقتراحات من شأنها تفادي بعض المشاكل والأزمات.
وفي سياق آخر عبرت المترشحة عن ارتياحها لقرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين الصغار الذي اعتبرته جزءا من تعديلاتها، غير أنها رفضت مسح ديون "مافيا الأراضي الزراعية" التي نهبت صناديق الدعم الفلاحي، ومسح ديون المستفيدين من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "لونساج" التي أصبحت تستفيد منها مجموعات معروفة على حد قولها.
وأكدت المتحدثة اهتمامها بمبادرات أخرى كاستكمال جميع التأميمات منها المناجم التي توقف تأميمها عام 2001، وحل مشكل التهرب الجبائي الذي فاق 700 مليار في وقت رفض فيه الرفع من عدد المفتشين.
وفي حديثها عن موعد التاسع أفريل القادم أكدت المترشحة خلال التجمع الشعبي الذي نظمته أول أمس بولاية قالمة أن الرئاسيات موعد تاريخي من شأنه وضع حد لسياسة الترقيع من خلال التحلي بالحذر والتصويت بقوة لإعطاء الأجانب وبعض الأطراف في الداخل درسا.
وفي هذا الصدد دعت المتحدثة مواطني قالمة إلى عدم الإصغاء لمن يقولون أن الأمر قد حسم في الانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لتفادي أية محاولة غش.
وترى المترشحة أنه حان الوقت لإخراج الجزائر من الأزمة، مشيرة إلى أن البلاد تتوفر على الإمكانيات وليست بحاجة إلى مساعدة الأجانب، حيث انتقدت السياسات الاقتصادية المستلهمة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية، وكذا صندوق النقد الدولي.
كما عادت السيدة حنون خلال تجمع آخر نظمته بولاية سكيكدة لانتقاد المجلس الشعبي الوطني الحالي إذ ترى أنه لا يمثل المواطنين وهو مجلس فاقد للشرعية على أساس أن 60 بالمائة من الناخبين لم يصوتوا عليه، وأن بعض النواب يستغلون حصانتهم البرلمانية لأغراض شخصية، حيث تعهدت السيدة حنون في حال فوزها برئاسة الجمهورية بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة تكون لها مصداقية للحصول على تركيبة سياسية تعكس الشعب بالمجلس.
وحذرت المترشحة من سياسة النهب الأجنبي لثروات البلاد مشيرة إلى أهمية بناء مؤسسات دستورية سيدة للتصدي لهذه الظاهرة لنبذ السياسة الفئوية التي لا تخدم إلا الأقلية، مؤكدة بأن برنامجها يهدف إلى إعادة تأميم مركب الحجار وكل المؤسسات الاقتصادية التي حلت لإرجاع العمال إلى مناصبهم.
وشددت السيدة حنون على أولوية تحريك الاقتصاد الوطني على أن يكون ذلك من خلال تصحيح كلي للمسار لأن العائق الرئيسي الذي حال دون مواصلة الجزائر مسار التنمية الوطنية هو "سياسة الحزب الواحد".