حنون تعتبر الإعفاءات الضريبية للباترونا إجراء غير دستوري

قالت إنها تمثل تراجعا خطيرا عن الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، السياسية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، والتي منحت كما ذكرت ''مزايا وانتفاع لأرباب العمل والشركات متعددة الجنسيات، على غرار الإعفاءات الضريبية ومختلف الأعباء الأخرى.
واعتبرت حنون الإعفاءات الضريبية للقطاع الخاص ''عملا غير دستوري ويمس بالطابع الجمهوري للدولة''، كما دعت إلى تجميد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الحل يكمن في تأميم المؤسسات واعادة فتحها. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال خلال لقاء نظمته بالجلفة أمس، إلى إلغاء اتفاق الشراكة مع مختلف الهيئات كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كونه يفرض سياسات معينة تؤدي إلى تعرض الجزائر لأزمة شاملة من كل النواحي، وهو الأمر نفسه ''في حال انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية''. وتساءلت حنون عن تناقض تصريحات وزير التجارة الذي يسعى إلى تحقيق هذا المسعى في الوقت الذي كان يصرح بأن الجزائر ليست مستعجلة في الانضمام إلى هذه المنظمة. وطالبت بتدخل رئيس الجمهورية لحماية الاقتصاد الوطني، وذلك بفتح نقاش للعودة إلى عمليات التأميم وإعادة فتح المؤسسات والشركات التي تم إغلاقها. وتطرقت حنون إلى اللجنة البرلمانية المتعلقة بالتحقيق حول زيادة الأسعار في المواد الغذائية والتي وصفتها ب''لجنة الزيت والسكر'' قد أفضت إلى أن السبب يعود إلى عملية الخوصصة التي مست مصانع الزيت والسكر، ودور أرباب العمل الذي تضمن المضاربة والتلاعب بالأسعار.