حنون ترفع رسالة مطالب سياسية واجتماعية إلى بوتفليقة

كشفت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال عن مضمون الرسالة التي سترفعها قيادة الحزب إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشارت إلى انطلاق حملة وطنية لجمع ما يفوق ثلاثة ملايين توقيع قبل تسليم نص الرسالة إلى الرئيس، انتقادات كثيرة للوضع القائم ومطالب سياسية وأخرى اجتماعية شكلت جوهر هذا النص على رأسها حل المجلس الشعبي الوطني، تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، كما انتقدت ما أسمته بمساومات صندوق النقد الدولي ورافعت لأجل بقاء أويحيى على رأس الحكومة.
دعت الأمينة العامة لحزب العمال في الرسالة التي قرأتها أمس أمام إطارات الحزب رئيس الجمهورية إلى إلغاء القانون المتضمن خوصصة وغلق المؤسسات العمومية، مسح مديونية المؤسسات العمومية، تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والتريث فيما يخص الدخول للمنظمة العالمية للتجارة، إعادة تأميم المركبات الصناعية على غرار مركب الحجار، كما طالب الحزب ببعث إصلاح زراعي حقيقي يستوجب تنقية كل الوضعيات غير الشرعية.
بدورها المطالب الاجتماعية كانت حاضرة بقوة في رسالة حنون، حيث أكدت على أهمية التكفل بشريحة الشباب من خلال خلق مناصب شغل قارة، تحسين فعلي للقدرة الشرائية عن طريق رفع الراتب الوطني المضمون على ما لا يقل عن 35 ألف دينار جزائري، توفير السكن الاجتماعي وكذا إقرار منحة البطالة وإنشاء وكالة مستقلة لإحصاء البطالين.
كما أشارت المتحدثة على أهمية تكريس الحقوق والحريات الديمقراطية والجماعية والمساواة في الحقوق أمام القانون بصفة فعلية، مؤكدة ضرورة القيام بإصلاحات شاملة في كل المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى محاربة كل مظاهر التفسخ الاجتماعي والفساد التي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل انتقدت حنون ردود الفعل التي وصفتها بالعنيفة لمراكز مصالح غامضة داخل الوطن وهيئات وحكومات أجنبية، تعرض محتوى قانون المالية التكميلي لعام 2009 لكونه يكبت أطماعها وهي تمارس ضغطا على الدولة في شكل ابتزاز، ولم تتردد الأمينة العامة في تأكيد تأييدها لكل القرارات التي احتواها هذا القانون والتي تعتبر سيادية، حيث قالت إننا نساند الوزير الأول أحمد أويحيى في كل ما قام به ونحن نرفض أن يتنحى هذا الرجل عن منصبه كما ترغب في ذلك بعض الجهات.
الأمينة العامة لحزب العمال انتقدت كذلك صندوق النقد الدولي الذي أكدت انه صوت من أصوات الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي وانه جاء لمساومة الجزائر بالأرقام مقابل المال، لا سيما بعد أن اقترح على الحكومة الجزائرية شراء قروض سندية، علما أن هذا الصندوق كان وراء مخطط التصحير الذي عرفته الجزائر خلال فترة التسعينات.
أما فيما يتعلق بالانتخابات الجزئية لمجلس الأمة، فبالرغم من أن حزب العمال لم يقدم مرشحين لمجلس الأمة إلا انه سيخوض تحالفات لصالح بعض التشكيلات السياسية التي ستشارك في عملية التجديد النصفي للمجلس، وفي هذا الصدد أكدت حنون أن أصوات المنتخبين المحليين لن تكون لأصحاب الشكارة على حد تعبيرها، علما بأن الحزب يرفض من حيث المبدأ قيام برلمان بغرفتين.