المصالحة الوطنية استجابت لكل مطالب ضحايا المأساة الوطنية بإنصاف

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني اليوم السبت بالجزائر أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005 استجاب لكل مطالب ضحايا المأساة الوطنية ب"انصاف" بما فيهم فئة المفقوديين. وصرح السيد قسنطيني في فوروم جريدة "ديكا نيوز" أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005 استجاب لكل ضحايا المأساة الوطنية ب"انصاف" مضيفا أن "هذا المشروع لبى 95 بالمائة من مطالب ضحايا المأساة الوطنية منهم فئة المفقودين الذي صنفهم المشروع ضحايا المأساة الوطنية". وفيما يخص قضية المفقودين أشار السيد قسنطيني أن "الحلول التي وضعتها الدولة لهذه الفئة لقيت قبولا من طرف عائلات الضحايا ممايعني أن الورقة طويت بمشروع السلم والمصالحة الوطنية". وفي نفس السياق قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أن "الجزائر حاربت في سنوات التسعينات الارهاب ولم تحارب الديمقراطيين أو الأحزاب السياسية و بالتالي كانت الحرب على الارهاب انذاك شرعية ولم تكن سهلة في نفس الوقت" مضيفا أن "الدولة الجزائرية التزمت بمسؤوليتها وواجبها في حماية المواطن تطبيقا للدستور". من جهة أخرى صرح السيد قسنطيني أن ملف حقوق الانسان بالجزائر عرف تطورا "ملحوظا" في السنوات الأخيرة وهو أمر --حسبه-- لم يكن بالسهل تحقيقه بالنطر الى العديد من المعطيات و تتمثل في " 132 سنة احتلال و نظام الحزب الواحد ثم سنوات المأساة الوطنية التي صمدت الدولة أمامها". كما أفاد في سياق اخر أن "البيروقراطية الادارية هي التي أدت الى بروز ظاهرة الفساد التي يجب أن تحارب بكل حزم". وعن مشروع تعديل الدستور أوضح السيد قسنطيني عن تمسك هيئته "بضرورة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية كما هو معمول به في بعض الدول" مضيفا أن هيئته "تقترح أن يكون الجيش الوطني الشعبي حارسا للدستور ".