المخدرات المغربية سلاح دمار لاستهداف الجزائر وشعبها

فاروق قسنطيني

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني بالجزائر العاصمة أن المخدرات المغربية أصبحت بمثابة سلاح دمار لاستهداف الجزائر وشعبها.وصرح قسنطيني في فوروم جريدة «ديكا نيوز» أن «الممكلة المغربية دولة مخدرات التي أصبحت سلاح دمار خصص لاستهداف الجزائر وشعبها».وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أن «الدليل على أن هذه المحذرات باتت سلاحا ضد الجزائر هو برمجة العديد من القضايا ذات صلة بالقنب الهندي المغربي بكل المحاكم الوطنية». وخلص قسنطيني الى أن «الأصوات التي تنادي باعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب هي أصوات تدعو لفتح طريق سريع نحو حقول القنب الهندي المتواجدة بالأراضي المغربية». وكان قد أعلن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات محمد زوقاري أنه تم حجز بالجزائر خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي 132 طنا من القنب الهندي.كما تمكنت مصالح أمن دائرة مغنية بولاية تلمسان من حجز ما يقارب 121 قنطارا من الكيف المعالج قادمة من المغرب وهذا خلال الأسبوع المنصرم و أثر أربع عمليات منفصلة. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان من جهة أخرى أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان «لا تملك معلومات ومعطيات حول ملف 19 شابا جزائريا موقوفا بالسجون المغربية كما تداولته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مكتب الشلف في بيان لها نشرته الصحافة الوطنية» مضيفا في نفس السياق أن «عائلات الضحايا لم تتصل باللجنة». وطالب قسنطيني في نفس السياق من العدالة المغربية «الإسراع في محاكمة هؤلاء الشباب الجزائريين بانصاف» كما هو معمول بالجزائر فيما يخص الحراقة (المهاجرين السريين) حيث ينظم لهم محاكمات «رمزية».وأكد فاروق قسنطيني بالجزائر أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005 استجاب لكل مطالب ضحايا المأساة الوطنية ب»انصاف» بما فيهم فئة المفقودين. وصرح قسنطيني أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005 استجاب لكل ضحايا المأساة الوطنية ب»انصاف» مضيفا أن «هذا المشروع لبى 95 بالمائة من مطالب ضحايا المأساة الوطنية منهم فئة المفقودين الذي صنفهم المشروع ضحايا المأساة الوطنية». وفيما يخص قضية المفقودين أشار قسنطيني أن «الحلول التي وضعتها الدولة لهذه الفئة لقيت قبولا من طرف عائلات الضحايا ممايعني أن الورقة طويت بمشروع السلم والمصالحة الوطنية». وفي نفس السياق قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أن «الجزائر حاربت في سنوات التسعينات الإرهاب ولم تحارب الديمقراطيين أو الأحزاب السياسية و بالتالي كانت الحرب على الإرهاب آنذاك شرعية ولم تكن سهلة في نفس الوقت» مضيفا أن «الدولة الجزائرية التزمت بمسؤوليتها وواجبها في حماية المواطن تطبيقا للدستور». من جهة أخرى صرح قسنطيني أن ملف حقوق الانسان بالجزائر عرف تطورا «ملحوظا» في السنوات الأخيرة وهو أمر لم يكن بالسهل تحقيقه بالنطر الى العديد من المعطيات و تتمثل في « 132 سنة احتلال و نظام الحزب الواحد ثم سنوات المأساة الوطنية التي صمدت الدولة أمامها».كما أفاد في سياق آخر أن «البيروقراطية الإدارية هي التي أدت الى بروز ظاهرة الفساد التي يجب أن تحارب بكل حزم». وعن مشروع تعديل الدستور أوضح قسنطيني عن تمسك هيئته «بضرورة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية كما هو معمول به في بعض الدول» مضيفا أن هيئته «تقترح أن يكون الجيش الوطني الشعبي حارسا للدستور «.