قسنطيني يكشف: المصالحة الوطنية استجابت لكل مطالب ضحايا المأساة الوطنية ب"إنصاف"

صرّح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأن مشروع السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005 استجاب لكل مطالب ضحايا المأساة الوطنية ب"انصاف" بما فيهم فئة المفقودين، وصرّح قسنطيني في فوروم جريدة "ديكا نيوز" أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005 لبى 95 بالمائة من مطالب ضحايا المأساة الوطنية منهم فئة المفقودين الذي صنفهم المشروع ضحايا المأساة الوطنية.
وفيما يخص قضية المفقودين أشار قسنطيني إلى أن الحلول التي وضعتها الدولة لهذه الفئة لقيت قبولا من طرف عائلات الضحايا مما يعني أن الورقة طويت بمشروع السلم والمصالحة الوطنية، وفي ذات السياق قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن الجزائر حاربت في سنوات التسعينات الإرهاب ولم تحارب الديمقراطيين
أو الأحزاب السياسية، وبالتالي كانت الحرب على الإرهاب آنذاك شرعية ولم تكن سهلة
في نفس الوقت، مضيفا أن الدولة الجزائرية التزمت بمسؤوليتها وواجبها في حماية
المواطن تطبيقا للدستور.
من جهة أخرى صرح قسنطيني أن ملف حقوق الإنسان بالجزائر عرف تطورا
"ملحوظا" في السنوات الأخيرة، وهو أمر -حسبه- لم يكن بالسهل تحقيقه بالنظر
إلى العديد من المعطيات وتتمثل في 132 سنة احتلال ونظام الحزب الواحد ثم سنوات
المأساة الوطنية التي صمدت الدولة أمامها".
وفي سياق آخر، أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن "البيروقراطية الإدارية هي التي أدت إلى بروز ظاهرة الفساد التي يجب أن تحارب بكل حزم".
وعن مشروع تعديل الدستور، أوضح قسنطيني تمسك هيئته بضرورة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية كما هو معمول به في بعض الدول، مضيفا أن هيئته تقترح أن يكون الجيش الوطني الشعبي حارسا للدستور .