تجمع أمام سفارة المغرب بباريس للمطالبة برد الاعتبار للملاكم زكريا مومني

نظم أمس السبت أمام سفارة المملكة المغربية بباريس تجمع للمطالبة "برد الاعتبار الكامل" لبطل العالم للكيك بوكيسنغ زكريا مومني الذي تم اختطافه في 2010 و اعتقاله دون محاكمة بالمغرب قبل أن يستفيد من اجراء عفو بعد سنتين. و هاجم المتظاهرون "نظام المخزن" بالمغرب و هم يرددون "كفى بؤسا و قمعا الحرية والديمقراطية للشعب المغربي" و "أطلقوا سراح السجناء السياسيين و النقابيين بالمغرب" متهمين إياه (النظام) بكل المتاعب منها "الحرمان من الحقوق الأساسية". و أمام المدخل الرئيسي للتمثيلية الدبلوماسية للمغرب تم رفع لافتات كتب عليها "حقوق الانسان بالمغرب : لنحاكم الجلادين الحرية لكل السجناء السياسيين و سجناء الرأي" و " العدل لزكريا مومني الذي عذب بأمر من محمد السادس" و أكد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب عياد أهرام الذي أخذ الكلمة أمام الحضور أن هذا التجمع يجري في الوقت الذي يقوم به ملك المغرب بزيارة إلى الولايات المتحدة. و طالب زكريا مومني و هو بلباس المساجين "برد الاعتبار الكلي" مذكرا بأنه يجب أن يعرف العالم بأسره و الملك أولا أنه "يتم تعذيب أشخاص بسجن طمارة على بعد خمس دقائق من إحدى إقاماته". و ترى أني ديلاي ممثلة منظمة العفو الدولية و المنسقة المكلفة بالمغرب و الصحراء الغربية بفرنسا أن حالة مومني "هامة" كونه لم "يخضع لمحاكمة منصفة ولأنه تعرض للتعذيب". و أكدت في تصريح لوأج أن "المغرب طرف في الاتفاقية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الحقوق المدنية و السياسية و بالتالي فهو ملزم بضمان محاكمات منصفة للمتقاضين". و أضافت أنه "من غير المعقول اللجوء إلى التعذيب للحصول على اعترافات واستعمالها في الاتهام و مومني ليس الحالة الوحيدة في المغرب بل هناك الصحراويين كذلك ضحايا المحاكمات الجائرة" مشيرة إلى أن حالة مومني تكشف عن جانبين من "انتهاك حقوق الانسان: التعذيب و الظلم". و اختطف الشاب المغربي في 27 سبتمبر 2010 بمطار الرباط لدى نزوله من طائرة قادمة من باريس حيث يقيم منذ عدة سنوات مع زوجته و تم التوجه به إلى مركز للتعذيب بطمارة حيث تعرض لأبشع أعمال التعذيب. و بعد توقيعه على وثائق مغمض العينين صدر في حقه خلال محاكمة عاجلة في 30 سبتمبر 2010 دون محامي و لا شهود في قاعة فارغة تقريبا عقوبة ثلاث سنوات سجن بتهمة "احتيال".و بضغط من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان و هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية إلى جانب عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان تم تقليص عقوبته إلى 20 شهرا كما طالبت هؤلاء المنظمات بإطلاق سراحه و نددت بالدعوى القضائية "الجائرة و التعذيب الذي تعرض لهما". و استفاد من العفو في 4 فيفري 2012 بضغط من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و وسائل الإعلام. و بعد إطلاق سراحه ما فتئ يطالب برد الاعتبار و محاكمة المسؤولين عن اختطافه و تعذيبه و إعتقاله غير القانوني.