تفكيك مخيم اكديم ازيك: منظمة غير حكومية مغربية تطالب بالاطلاق "الفوري" للسجناء الصحراويين

دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الإثنين بالرباط إلى الاطلاق "الفوري" لسراح السجناء الصحراويين الذين تم اعتقالهم بعد تفكيك مخيم اكديم ازيك في الثامن نوفمبر 2010 بالعيون (المدينة الصحراوية المحتلة) على يد القوات المغربية.
و أوضحت المنظمة غير الحكومية المغربية في تصريح نشر بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان (10 ديسمبر) الذي تحييه تحت شعار "معا من اجل اطلاق سراح سجناء حركة 20 فيفري و جميع السجناء السياسيين" ان "الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب مرة اخرى بالاطلاق الفوري (للسجناء الصحراويين) و فتح تحقيق حول ما تعرضوا له من انتهاكات صارخة لحقوقهم".
و أضافت الجمعية في بيانها انها "تتابع بانشغال عميق وضعية السجناء الذين تم اعتقالهم قبل و خلال و بعد تلك الاحداث او على علاقة بهم و الذين تعرض اغلبهم للتعذيب و تمت احالتهم على محكمة عسكرية -في انتهاك صارخ لحقهم في محاكمة عادلة- و لا زالوا مسجونين دون محاكمة لمدة تتعدى السنتين".
كما أشارت إلى انها تابعت خلال هذه السنة (2012) القضايا المتعلقة بوضعية السجناء الصحراويين بسبب ارائهم و نشاطهم السياسي و كذا مواصلة اعتصام السجناء العسكريين السابقين لجبهة البوليساريو مؤكدة انها "سجلت لا مبالاة الحكومة المغربية تجاه التوصيات التي جاءت في تقرير الجمعية بخصوص احداث العيون خلال اعتصام سكان +اكديم ازيك+ سنة 2010 و اثناء تفكيكه".
أما بخصوص النزاع في الصحراء الغربية فقد ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بموقفها المتمثل في "الدعوة إلى حل ديمقراطي للنزاع و معالجة شاملة لجميع الانتهاكات الخطيرة المتعلقة بهذا الملف مهما كان مصدرها مع الاخذ بعين الاعتبار حق شعوب المنطقة في السلم و التنمية و الديمقراطية".
و للتذكير فان 24 سجينا سياسيا صحراويا او -مجموعة اكديم ازيك- يوجدون حاليا بالسجن المحلي 2 لسلا (المدينة التوام للرباط) و ذلك منذ اكثر من سنتين. و قد رفض هؤلاء محاكمتهم امام محكمة عسكرية و شنوا اضرابات عدة عن الطعام من اجل تحسيس الراي العام و المطالبة بتحسين ظروف احتجازهم فضلا عن اطلاق سراحهم غير المشروط او اقامة محاكمة عادية و منصفة امام محكمة مدنية.
في هذا الصدد اوضحت منظمات و رجال قانون اوروبيون ان "ابقاءهم في السجن دون اي حكم قضائية يخالف القوانين المغربية و القوانين الدولية منها المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية و مادتها ال9".
كما سبق لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب ان ذكرت في رسالة وجهتها في نوفمبر الاخير إلى وزير العدل و الحريات المغربي مصطفى رميد ان "الاحتجاز المؤقت غير قانوني حتى من وجهة نظر القانون الجنائي المغربي الذي يحدد المدة القانونية للحبس الاحتياطي باثنى عشر شهرا".
و قد وجهت للسجناء الصحراويين المناضلين في مجال حقوق الانسان تهم "المساس بالامن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين عصابة اجرامية و المساس بالاعوان العموميين اثناء ادائهم لمهامهم". و بمقتضى القانون المغربي قد يحكم عليهم بالسجن المؤبد.