الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين الصحراويين

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الى الإطلاق "الفوري" لسراح السجناء الصحراويين الذين تم اعتقالهم بعد تفكيك مخيم اكديم ازيك في الثامن نوفمبر 2010 بالعيون (عاصمة الصحراوية الغربية المحتلة) على يد القوات المغربية.
واوضحت المنظمة غير الحكومية المغربية في تصريح نشر بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) الذي تحييه تحت شعار "معا من اجل إطلاق سراح سجناء حركة 20 فبراير وجميع السجناء السياسيين" ان "الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب مرة أخرى بالإطلاق الفوري (للسجناء الصحراويين) وفتح تحقيق حول ما تعرضوا له من انتهاكات صارخة لحقوقهم".
وأضافت الجمعية في بيانها انها "تتابع بانشغال عميق وضعية السجناء الذين تم اعتقالهم قبل وخلال وبعد تلك الأحداث او على علاقة بهم والذين تعرض اغلبهم للتعذيب وتمت إحالتهم على محكمة عسكرية -في انتهاك صارخ لحقهم في محاكمة عادلة- ولا زالوا مسجونين دون محاكمة لمدة تتعدى السنتين".
كما أشارت الى انها تابعت خلال هذه السنة (2012) القضايا المتعلقة بوضعية السجناء الصحراويين بسبب آرائهم ونشاطهم السياسي وكذا مواصلة اعتصام السجناء العسكريين السابقين لجبهة البوليساريو مؤكدة أنها "سجلت لا مبالاة الحكومة المغربية تجاه التوصيات التي جاءت في تقرير الجمعية بخصوص أحداث العيون خلال اعتصام سكان اكديم ازيك سنة 2010 واثناء تفكيكه".
اما بخصوص النزاع في الصحراء الغربية فقد ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بموقفها المتمثل في "الدعوة الى حل ديمقراطي للنزاع ومعالجة شاملة لجميع الانتهاكات الخطيرة المتعلقة بهذا الملف مهما كان مصدرها مع الأخذ بعين الاعتبار حق شعوب المنطقة في السلم والتنمية والديمقراطية".
للتذكير فان 24 سجينا سياسيا صحراويا او -مجموعة اكديم ازيك- يوجدون حاليا بالسجن المحلي 2 لسلا (الرباط) وذلك منذ اكثر من سنتين.

وقد رفض هؤلاء محاكمتهم أمام محكمة عسكرية وشنوا إضرابات عدة عن الطعام من اجل تحسيس الرأي العام والمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم فضلا عن إطلاق سراحهم غير المشروط او إقامة محاكمة عادية ومنصفة أمام محكمة مدنية.
في هذا الصدد، أوضحت منظمات ورجال قانون اوروبيون ان "ابقاءهم في السجن دون اي حكم قضائية يخالف القوانين المغربية والقوانين الدولية منها المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ومادتها ال9".
كما سبق لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب ان ذكرت في رسالة وجهتها في نوفمبر الأخير الى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى رميد ان "الاحتجاز المؤقت غير قانوني حتى من وجهة نظر القانون الجنائي المغربي الذي يحدد المدة القانونية للحبس الاحتياطي باثنى عشر شهرا".
وقد وجهت للسجناء الصحراويين المناضلين في مجال حقوق الانسان تهم "المساس بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة المغربية وتكوين عصابة إجرامية والمساس بالأعوان العموميين اثناء أدائهم لمهامهم".