اتحاد التجار يطالب بالاسراع في إنجاز أسواق الجملة للمواد الغذائية لتنظيم النشاط وضبط الأسعار

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اليوم الأحد بالجزائر بالتعجيل في وضع برامج لانجاز أسواق الجملة للمواد الغذائية من شأنها تنظيم النشاط وضبط السوق من حيث الأسعار والوفرة. واعتبر الأمين العام للاتحاد صالح صويلح --خلال ندوة صحفية-- أن "غياب مثل هذه الفضاءات كثيرا ما أدى الى تذبذب السوق من حيث "الوفرة والسعروالنظافة" بسبب انعدام عمليات الرقابة بها. وأعرب عن أسفه ازاء "استثناء" الوزارة الوصية إنشاء أسواق جملة خاصة بالمواد الغذائية من البرامج المعتبرة التي اطلقت لانشاء أسواق جوارية أو أسواق جملة للخضر والفواكه داعيا الى ضرورة انشاء أسواق منظمة (للمواد الغذائية) من شانها استيعاب عدد التجار الموجودين بالسوق الحالية. ومن جانبه أفاد رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للمواد الغذائية --التي اسست قبل شهرين-- سعيد قبلي أن أكثر من 450 ألف تاجر يمارسون هذا النشاط في غياب تام لأسواق مخصصة لذات الغرض. ودعا في هذا الاطار السلطات العمومية الى الاسراع في وضع حد للفوضى التي يعرفها النشاط واشراك المهنيين الفعليين من تجار ومستوردين في بحث وايجاد الحلول المناسبة. ومن جهته دعا عمر العزري عضو في اللجنة وتاجر بسوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية جسر قسنطينة أن السوق التي ينشط بها عبارة عن حي سكني غير مهيئ تم تحويله لممارسة النشاط. ويضم هذا السوق بحسبه أكثر من "750 تاجر يتولون تموين كافة القطر الوطني بالمواد الغذائية و مواد التنظيف الى جانب توفير حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر". واعتبر أن قرار انشاء سوق جملة بالحراش يتربع على 5 هكتارات فقط يعد قرارا استعجاليا و لن يعوض سوق السمار التي انشئت في التسعينات وتتربع على مساحة 70 هكتار. واقترح في هذا الاطار تمويل انشاء مثل هذه الاسواق من طرف التجار على أن تقوم السلطات العمومية بتوفير الفضاءات و تسيير الاسواق لاحقا. وفي موضوع اخر أكد الامين العام لاتحاد التجار أن قلة العرض من جهة وتعدد الوسطاء من جهة أخرى أدى الى ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه. وأكد السيد صويلح دعوة الاتحاد الى تسقيف المواد المنتجة محليا للتحكم في الأسعار.