المضاربة وتعدد الوسطاء وراء التهاب أسعار الخضر والفواكه

توقع أن تستقر الأسعار في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، صويلح:

اعتبر الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أن ظاهرة المضاربة وتعدد الوسطاء في تجارة الجملة وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تشهدها الجزائر منذ عدة أسابيع.
وأوضح صويلح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التقلبات الجوية التي عرفتها عدة ولايات بالوطن في فيفري الماضي أدت إلى تراجع العرض في المنتجات الفلاحية، ما شجع ظهور المضاربة وتعدد الوسطاء في تجارة الجملة للخضر والفواكه، وهي عوامل تفسر الارتفاع المحسوس في أسعار الخضر والفواكه حاليا.
وأشار المسؤول، في هذا الإطار، إلى أن المنتجات الفلاحية التي يتم تسويقها تباع من ثلاث إلى أربع مرات قبل أن تصل إلى سوق الجملة، مؤكدا أن هذه الوضعية نتجت عن نقص التنظيم في السوق، وأن قطاع التجارة في حاجة إلى مزيد من الضوابط التي من شأنها وضع حد لظاهرة الوساطة.
وتعرف أسعار الخضر والفواكه بالإضافة إلى البقول الجافة، لاسيما الحمص والفاصولياء والعدس، ارتفاعا محسوسا وهذا منذ عدة أسابيع في أسواق التجزئة. وأشار صويلح إلى انخفاض أسعار جميع المواد بما فيها البطاطا التي ارتفع سعرها إلى 100 دج للكلغ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن عددا من الولايات المنتجة شرعت في جني المحصول الموسمي للبطاطا التي ستعرف انخفاضا كبيرا بدءا من نهاية الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى أكد صويلح أن التدابير التي تضمنها المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وشروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية، ستسمح باستقرار أسعار المواد الأساسية قريبا.
وأوضح في هذا الصدد أنه من بين هذه التدابير إجبارية تعامل الفلاح وتاجر الجملة للخضر والفواكه بوثيقة المرافقة التي تتضمن معلومات عن الممون والكميات المسوقة ومكان وتاريخ شحنها وتفريغها، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة وتعدد الوسطاء.
وأضاف أنه هذا التنظيم سيساهم في استقرار الأسعار وسيمكن مصالح الرقابة أن تلعب دورها في مراقبة التجار والفلاحين.
ويشار إلى أن النص التنظيمي الجديد يهدف أساسا إلى تنظيم الهياكل التجارية لاسيما أسواق الجملة للفواكه والخضر و المنتوجات الصناعية والغذائية والمنتجات الصناعية، وكذلك أسواق الخضر والفواكه الجوارية، ولأول مرة أسواق السمك. ومن بين الإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم الجديد لتنظيم أسواق الجملة، منع ممارسة كل نشاط تجاري بالجملة في محيط السوق أو على مستوى الأرصفة، وإجبار مسير سوق الجملة بإعداد كشف للأسعار يومي للأسعار وهذا ثلاث مرات يوميا، مع ضرورة إشهارها لإعلام مستعملي السوق.