رابطة كرة القدم المحترفة لكرة القدم تدعو الى عقد جمعية عامة استثنائية لتعديل القانون الأساسي

تعقد رابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر جمعية عامة استثنائية بعد اسبوعين من أجل تعديل القانون الأساسي المسير لهذه الهيئة وفق ما تقررعلى هامش الجمعية العادية للرابطة التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالجزائر وتكللت بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2013. وتقدم أغلبية رؤساء وممثلي اندية الرابطتين الأولى والثانية بطلب عقد جمعية استثنائية بعدما لاحظوا بأن القوانين المسيرة للهئية المشرفة على بطولتي الرابطتين الأولى والثانية تقيد كثيرا من صلاحيات رئيس الرابطة في التعامل مع العراقيل التي تواجه الأندية في ميدان الاحتراف, على حد تعبير أغلبية المتدخلين. وقال عبد الكريم مدوار, الناطق الرسمي لجمعية الأندية المحترفة, في هذا الشأن بأن تعديل القانون الأساسي للرابطة "أصبح حتمية لا مفر منها", بالنظر إلى أن القانون الحالي تسبب في الكثير من المشاكل. وأشار المتدخل على وجه الخصوص إلى عدم تخويل المسؤول الأول على الرابطة صلاحيات واسعة تسمح له بالإشراف الفعلي على تسيير البطولتين المحترفتين في الجزائر. وأضاف : "الجميع يعلم أيضا بأن الشركات التابعة للأندية التي أنشئت غداة تطبيق نظام الاحتراف في الجزائر في 2010 لا يمكنها أن تسير وفق القانون التجاري لأنها شركات غير منتجة, ومع ذلك نحن ملزمون اليوم بالخضوع لذات القانون وهو ما أضر بأنديتنا كثيرا, ودفعنا أيضا للمطالبة بقانون خاص لهذه الشركات". من جهته, اشار المدير العام لشبيبة بجاية رشيد رجراج إلى عدم وضع بعض اللجان الهامة, على غرار لجنة التحكيم ولجنة الانضباط تحت سلطة رئيس الرابطة, واعتبر بأن هذا الأمر الذي ينص عليه القانون الأساسي الحالي للرابطة "غير منطقي'', وهو سبب رئيسي يستوجب تعديل القانون الأساسي. وأمام إصرار أغلبية الحاضرين على عقد جمعية عامة استثنائية, اضطر رئيس الرابطة محفوظ قرباج لعرض هذا المطلب للتصويت, وهو ما تم برفع الأيادي. غير أن قرباج صرح لواج في نهاية أشغال الجمعية العامة, بأن القوانين التي يراد تعديلها لابد عليها أن تعرض على الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل المصادقة عليها, قبل الدخول حيز التطبيق.