اللواء هامل أكد توقيف 30 متظاهرا

تفريق تجمع نشطاء مجموعة "بركات" بالعاصمة دون عنف
قامت قوات الأمن نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة بتفريق عشرات الاشخاص كانوا يحاولون تنظيم اعتصام احتجاجي ضد ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. و بدعوة من مجموعة نشطاء يطلق عليها اسم "بركات" بدأ متظاهرون في التوافد في جماعات صغيرة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بالقرب من الجامعة المركزية بالعاصمة. و تم توقيف نحو ثلاثين متظاهرا من قبل قوات الأمن. كما شارك في هذه الحركة الاحتجاجية أعضاء من الحركة الجمعوية و صحفيون و بعض المواطنين الذين انضم اليهم بعض الفضوليين.
و شهدت حركة المرور اضطرابا كبيرا حينما قام رجال الشرطة بملاحقة المتظاهرين. و اضطر اصحاب المحلات التجارية المحاذية لساحة موريس اودان الى اغلاق محلاتهم خوفا عليها من ان تتعرض لأضرار. و أشار المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل في تصريح للصحافة الى أن رجال الأمن ملزمون "بأداء عملهم" لتفريق التجمع الذي لم يكن "مرخصا" موضحا أنه تم توقيف نحو ثلاثين شخصا.
و قال هامل في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، دون أن يذكر هوية الذين خرجوا اليوم إلى الشارع أن " قوات الأمن كانت مجبرة على القيام بعملها لتفريق اعتصام لم يكن مرخصا ".
و أكد خلال حفل نظم بمدرسة الشرطة بشاطوناف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه "لم يتم تعنيف أيا من الأشخاص الموقوفين و قد تم إطلاق سراح الجميع. لكن تم عرضهم قبل اطلاق سراحهم على الطبيب و استفادتهم من حق استعمال الهاتف و هي إجراءات ينص عليها قانون الاجراءات الجزائية". كما أفاد ذات المسؤول.