6 ملفات ثقيلة على طاولة الثلاثية

على رأسها المادة 87 مكرر والقرض الاستهلاكي

شدد عبد العزيز مهني، رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، على أهمية الثلاثية التي ستجمع غدا ممثلي الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، مشيرا أن الملفات الستة الرئيسية المطروحة تبلورت في سياق تشاوري عبر اللجان التي تم تشكيلها وأن النتائج التي ستتمخض عنها ستكون هامة.
أوضح مهني، في تصريح ل«الخبر”، أن جدول أعمال الثلاثية تم تحديده في سياق الحوار المنظم بين الأطراف المعنية، وتمخضت عنه لجان عكفت على العمل المشترك في 5 ملفات تشكلت لجان بشأنها، يضاف إليها ملف سادس تمت معالجته على مستوى الوزارة الأولى، ويتعلق الأمر بنزع التجريم في قضايا التسيير، مضيفا أن الملفات المعروضة تتمثل في المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11 والتي ترتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون، وهي متصلة بمطالب وملفات المركزية النقابية، مشيرا أن المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل عملوا على احترام الأجر الأدنى المضمون لدى إقراره. أما الملف الثاني، فإنه يخص القرض الاستهلاكي الذي ينتظر إقراره بالنسبة للمنتوج الوطني، حيث أكد مهني على أهمية إبراز الأفضلية للمتعامل والمنتوج المحلي وتوسيع دائرته وتشجيعه، وتطبيق الالتزامات، حيث سيتم التأكيد على ذلك في الثلاثية والمطالبة بتطبيق ما تم التعهد بشأنه في السابق، مشددا على عدم الاقتصار على نسبة 25 في المائة من المنتوج والمساهمة المحلية.
على صعيد متصل، ستتم أيضا مناقشة ملف خاص بالميثاق الاقتصادي والاجتماعي للنمو، وهي صيغة محسنة ومحينة للميثاق السابق ليتلاءم مع التغيرات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري، فضلا عن مسألة العقار الصناعي الذي يتضمن مقترحات بشأن إعادة النظر في مهام “الكالبيراف” بالخصوص، ومتابعة مشاريع إقامة المناطق الصناعية العصرية التي تشرف عليها وكالة “أنيراف”. أما الملف الخامس فيخص آليات التمويل البنكي الذي يرتبط أيضا بمسألة نزع التجريم عن مسائل أو قضايا التسيير، حيث يتم التأكيد على أهمية منح سلطة تقديرية وهوامش حركة للمسير، لا سيما في البنوك لضمان تشجيع التمويل المنتج بضوابط وتطبيق قواعد الحذر المعتمدة دوليا. وخلص مهني إلى إبداء ثقته في خروج الثلاثية بنتائج عشية الانتخابات الرئاسية، التي ستمثل، حسبه، منعرجا جديدا في سياق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وتحفيز الاقتصاد ومساهمة المؤسسات المحلية.