قانونا حماية المعلومات الشخصية والسياسة العقابية

وزراء العدل العرب يرحبون باقتراح الجزائر

رحب مجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة، أول أمس، باقتراحي الجزائر المتعلقين بإعداد قانون استرشادي عربي لحماية البيانات الشخصية والحريات على الشبكة المعلوماتية وكذا إعداد قانون استرشادي عربي حول السياسة العقابية، من أجل تحصين المحكوم عليهم من التهميش الاجتماعي.
وحث المجلس في توصياته التي أصدرها في ختام أشغاله والتي شارك فيها وزير العدل حافظ الاختام السيد محمد شرفي الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، على إتمام إجراءات التصديق عليها ودعوة الدول العربية التي لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب إلى القيام بذلك.
كما أكد المجلس مجددا إدانته للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره واعتبره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه. كما رفض الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية.
وطالب المجلس من السلطات القضائية المختصة بالدول العربية تحديد نقاط اتصال كخطوة أولى لانشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. ودعا الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010 في القاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة المشروع الاولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان في ضوء الملاحظات وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013.
ورحب المجلس بدعوة العراق بعقد مؤتمر عربي على مستوى الخبراء لمناقشة الارهاب الدولي وسبل مكافحته على أن يعقد في بغداد. كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلف الامانة الفنية التنسيق مع وزراة العدل السودانية لاعداد مسودة أولية لمشروع الاتفاقية وعرضها على اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
واعتمد المجلس مشروع برتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التوقيع عليه في مقر الجامعة العربية. كما ناقش الوزراء مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها وقرر تعميم المشروع على الدول العربية لابداء ملاحظاتهم.
كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وطالب بتعميمه على الدول العربية لابداء ملاحظاتهم بشانها.
ودرس المجلس مقترحا مصريا بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة وطلب من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة اولية لمشروع اتفاقية عربية لانشاء المحكمة وتعميمها على الدول العربية لابداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة.
كما أكد المجلس ضرورة دعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية وتقديم الدعم لها لانشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية والمحكمة الادارية العليا ولبناء التجمعات العدلية والمباني اللازمة لدعم القضاء الفلسطيني.
وكان السيد شرفي التقى أول أمس بالقاهرة بوزير العدل المصري احمد مكي وذلك على هامش الدورة ال28 لوزراء العدل العرب. وتطرق اللقاء إلى التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين.