وزراء العدل العرب: الجزائرتقترح قانونيين لحماية المعلومات الشخصية والسياسة العقابية

رحب مجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة يوم الإثنين باقتراحي الجزائر المتعلقين باعداد قانون استرشادي عربي لحماية البيانات الشخصية والحريات على شبكة المعلوماتية وكذا تعداد قانون استرشادي عربي حول السياسة العقابية من اجل تحصين المحكوم عليهم من التهميش الاجتماعي.
وحث المجلس في توصياته التي اصدرها في ختام اشغاله والتي شارك فيها وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي الدول لعربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب إلى اتمام اجراءات التصديق عليها ودعوة الدول العربية التي لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب إلى القيام بذلك.
كما أكد المجلس مجددا ادانة للارهاب بجميع اشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره واعتبره عمل اجرامي مهما كانت دوافعه . كما رفضه الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد او قتل ارهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية .
وطالب المجلس من السلطات القضائية المختصة بالدول العربية تحديد نقاط اتصال كخطوة اولى لانشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الارهاب والجرمية المنظمة. ودعا الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010 في القاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وقرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة المشروع الاولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان في ضوء الملاحظات وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013. ورحب المجلس بدعوة العراق بعقد مؤتمر عربي على مستوى الخبراء لمناقشة الارهاب الدولي وسبل مكافحته على ان يعقد في بغداد . كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلف الامانة الفنية التنسيق مع وزراة العدل السودانية لاعداد مسودة اولية لمشروع الاتفاقية وعرضها على اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
واعتمد المجلس مشروع برتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ملحق بالاتفاقية العربية لمحافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التوقيع عليه في مقر الجامعة العربية . كما ناقش الوزراء مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها وقرر تعميم المشروع على الدول العربية لابداء ملاحظاتهم .
كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وطلب بتعميمه على الدول العربية لابداء ملاحظاتهم بشانها. ودرس المجلس مقترحا مصريا بانشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة وطلب من وزارة العدل المصرية اعداد مسودة اولية لمشروع اتفاقية عربية لانشاء المحكمة وتعميمها على الدول العربية لابداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة .
كما أكد المجلس ضرورة دعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية وتقديم الدعم لها لانشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية والمحكمة الادارية العليا ولبناء التجمعات العدلية والمباني اللازمة لدعم القضاء الفلسطيني.