نتائج الإنتخابات الرئاسية تمثل انتصارا للأمة

اعتبرت الامينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم السبت ان نتائج رئاسيات 17 ابريل تمثل "انتصارا للامة الجزائرية" مشددة انه "لم تتم اراقة الدماء و لم تغرق الجزائر في دوامة الفوضى و عدم الاستقرار". ففي ندوة صحفية نشطتها غداة الاعلان عن النتائج الاولية للاقتراع من طرف وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز اكدت المترشحة للاستحقاق الرئاسي ليوم الخميس الماضي ان نتائج هذه الانتخابات "هي انتصار للامة الجزائرية و لنضال حزب العمال من اجل الديمقراطية ذلك ان الجزائر لم تغرق في الفوضى و عدم الاستقرار كما لم تتم اراقة الدماء". و اشارت في ذات السياق الى ان "الجزائر خرجت منتصرة من هذا الاقتراع" مضيفة ان الشعب الجزائري و من خلال الاختيار الذي عبر عنه رفض القيام بقفزة نحو المجهول". و ترى السيدة حنون ان خيار الشعب الجزائري بانتخاب المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رائسية رابعة هو "خيار ملجأ و مقاوماتي و دفاعي من اجل الحفاظ على الاستقرار و السلم و السيادة الوطنية و تفادي وقوع البلاد في دوامة الفوضى و عدم الاستقرار". و حسب زعيمة حزب العمال فان "انتخاب المواطنين لصالح السيد بوتفليقة كان واضحا و صريحا و لا يضع اي مجال امام الابتزازات و التلاعب بمصير و مستقبل البلاد". و حيت بالمناسبة "النضج و الوعي السياسي الذي اظهره المواطن الجزائري خلال الانتخابات". كما اوضحت السيدة حنون ان اغلبية الشعب "منحت الاولوية للحفاظ على السلم والاستقرار اما مطلب التغيير السياسي الديمقراطي فقد تم تاجيله دون التخلي عنه". على صعيد اخر اعتبرت المترشحة السابقة لرئاسيات 17 ابريل ان نسبة المشاركة خلال هذه الانتخابات و التي تعدت 51 بالمائة كانت "معتبرة و تعكس مصداقية هذا الاقتراع مضيفة ان المواطنين الذين خرجوا الى الشارع للتعبير عن فرحتهم عقب الاعلان الرسمي عن النتائج الاولية فعلوا ذلك "اظهارا لارتياحهم و فرحتهم بهذه النتائج". و تقول السيدة حنون في هذا الشان ان هذه الانتخابات "كانت شرعية و لاغبار عليها و لم يشبها التزوير". و لدى تطرقها الى استرجاع الدولة لنسبة 51 بالمائة من راسمال متعامل الهاتف النقال (جيزي) حيت الامينة العامة لحزب العمال "الانتصار الجديد الذي حققته الامة الجزائرية و الذي يدخل في اطار المكاسب المحققة منذ سنة 2009" اين تم فرض قاعدة 51/49بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي بالجزائر في اطار قانون المالية التكميلي لتلك السنة.