رئيسة حزب العمال ترافع من أجل فتح نقاش أوسع و إشراك الشعب في قضية تعديل الدستور

رافعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم بسطيف من أجل ضرورة فتح نقاش أوسع لمختلف الشرائح الشعبية و إشراك الشعب في مسألة تعديل الدستور مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات و اقتراحات الأغلبية. وأضافت حنون خلال لقاء جهوي لإطارات حزب العمال ل8 ولايات بشرق البلاد بأن حزبها "لا يعارض في نفس الوقت المسعى الرامي لاستشارة الأحزاب السياسية و المنظمات و الشخصيات الوطنية". واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أنه و مهما كانت إرادة كل هؤلاء "فلا بد من إرجاع الكلمة للشعب لأنه هو السيد" مضيفة بأن تشكيلتها السياسية "لن تسمح لنفسها كحزب أن تحل محل السيادة الشعبية". وقالت حنون "من غير الممكن إطلاقا أن تتم مناقشة مشروع تعديل الدستور من طرف هيئة تشريعية عديمة الأهلية و ليس لها الشرعية و لا المصداقية و لا التفويض الشعبي" الذي يسمح لها بمراجعة الدستور. وأردفت بأن الشعب الجزائري يريد تعزيز السلم و السيادة و يصبو إلى تسوية المشاكل السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية العالقة. كما أنه يريد "قطيعة صريحة مع السياسات و الممارسات و المؤسسات التي تعيق إرساء ديمقراطية حقة و تعرقل مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تعيق تجنب الفساد على مستوى أوسع" حسبما قالت. وحسب حنون فإن حزب العمال يرى بأن تحقيق هذه المطالب المشروعة يشترط إصلاحا دستوريا عميقا يكرس ميلاد الجمهورية الثانية و يشرك كل مكونات الشعب الجزائري الذي يعد "المؤهل الوحيد لتحديد شكل و مضمون المؤسسات التي يحتاجها لممارسة سيادته المطلقة". وبعد أن أضافت في نفس السياق بأن تحقيق هذا الهدف أمر يتنافى مع تعديل دستوري يكون نتاج لتوافق بين أحزاب و شخصيات نصبت نفسها -حسبها- وصية على الشعب ألحت على ضرورة التعجيل بإعادة التشكيل السياسي الديمقراطي و تسوية مسألة تمثيل الشعب كأولوية من خلال تنظيم انتخابات مسبقة لمجلس شعبي وطني "حقيقي" . وبحسب الأمينة العامة لحزب العمال فإن تشكيلتها السياسية على استعداد لمناقشة الطرق الكفيلة بالتوفيق بين السيادة الشعبية و الحفاظ على كيان الأمة. ومن جهة أخرى قالت الأمينة العامة لحزب العمال بأن الشعب الجزائري تحمل يوم 17 أبريل الأخير كامل مسؤولياته مبعدا المخاطر الداهمة التي كانت تحدق بالبلاد و أن رئيس الجمهورية اليوم أمام اختبار تاريخي لأن المطلوب منه و لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة "أن يسمح للشعب أن يقرر في شكل و في مضمون المؤسسات التي يحتاج لها لممارسة سيادته بالكامل و لإفراز السياسات الكفيلة بتلبية تطلعاته".وبعد أن شددت على أن حزب العمال سيرافع من أجل ضرورة "دمقرطة" نظام الحكم فعليا من خلال تحقيق "إصلاح حقيقي و في الجوهر يفتح لعهد جديد و يدستر كل خاصيات المواطنة و السيادة و الرقابة الشعبية و المؤسساتية" و يفتح الباب -كما قالت- أمام إعادة التشكيل السياسي "كتقدم حقيقي و خطوة لتحصين الأمة و إرجاع الثقة و رفع كل العراقيل من أمام الممارسة السياسية". واختتمت الأمينة العامة لحزب العمال مداخلتها بالقول "إن الوقت قد حان لتعزيز الجبهة الداخلية من خلال قرارات جريئة في الميدان السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لتقوية حصانة البلاد".