حقوقيون وأساتذة وممثلو أحزاب في يوم برلماني حول الإصلاح السياسي

يجب إعطاء الكلمة للشعب لاختيار المؤسسات التي يريدها لممارسة سيادته
-يجب البدء بتعديل الدستور وتوضيح العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة
أجمع حقوقيون وأساتذة وممثلو أحزاب سياسية على ضرورة فتح نقاش عام حول الإصلاح السياسي المراد في البلاد، وإعطاء الكلمة للشعب ليحدد بنفسه شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاجها لممارسة سيادته، و رافعوا من اجل دستور يخلد الدولة الجزائرية ويحدد بوضوح العلاقة بين مختلف مؤسساتها.
عرف اليوم البرلماني الذي نظمته أمس كتلة حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع" أي إصلاح سياسي يؤسس للديمقراطية في الجزائر" مداخلات متنوعة ونقاشا ثريا حول مسألة الإصلاح السياسي في بلادنا، وقالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال في كلمة الافتتاح انه إذا كانت الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية طموحة فيما يخص مشروع الإصلاح السياسي، فإن جولة الاستشارات التي تمت ودون أحكام مسبقة حول نتائجها وبغض النظر عن تنوع الافكار والمقترحات لا يمكنها آن تحل محل النقاش الواسع الذي يسمح بالمناظرة بين الأفكار بمشاركة كل فئات المجتمع.
وواصلت المتحدثة تقول في هذا الصدد "أن الإصلاح السياسي كي يحتضنه الشعب يجب أن لا يبقى حكرا على نخبة منتقية بل يتطلب انفتاحا أوسع لدفع النقاش الديمقراطي"، فرع الحواجز أمام التعبير وإعطاء الكلمة للشعب هي من ضمن شروط نجاح المسعى الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في بيان مجلس الوزراء ليوم الثاني مايو الماضي.حنون وبعد أن استعرضت مختلف المراحل التي مرت بها البلاد مند عشريات خلت، بما فيها من نجاحات وإخفاقات ومآسي، قالت أن الوقت لم يفت بعد وبإمكاننا تدارك التأخر والتعجيل بفتح أفق ديمقراطية، لأن استمرار الوضع القائم يمثل خطرا على البلاد، واعتبرت الإصلاح السياسي "ضرورة ملحة ومسألة بقاء" وهو منفذ للحركية التي تعرفها البلاد اليوم في جميع المجالات، لتخلص إلى أن "الإصلاح السياسي كي يكون قابلا للدوام يجب أن يسمح للشعب أن يحدد بنفسه شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاجها لممارسة سيادته"، مجددة مطلب تعديل الدستور قبل تعديل القوانين الأخرى، واستدعاء انتخاب مجلس تأسيسي كنقطة انطلاق، مفضلة مصطلح إصلاح -لأننا لا ننطلق من العدم- على كلمة تغيير التي أضحت مبهمة خاصة في الظرف الحالي.أما بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد رافع من اجل ما اسماه "دستور يخلد الدولة الجزائرية"، بمعنى دستور دائم وواضح يثبِت المبادئ العامة التي تأسست عليها الدولة الجزائرية بعد حرب التحرير.وبرأي هذا الحقوقي فإن أولويات هامة يجب أن نقوم بها على عجل في الوقت الحالي، منها الإسراع بالتغيير أو الدخول في ثورة شعبية لأن الأمر خطير ويتطلب تغييرا جذريا لمسار البلد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، نزع سلاح الأفكار والأحقاد الموجود في المجتمع، إعادة ثقة المواطن في الدولة والعمل على بناء دولة القانون واستقلالية العدالة، وإعادة السيادة للشعب عبر الدستور الذي يجب أن يضبط من طرف الشعب، حيث يجب فتح نقاش داخل كل فئات المجتمع لضبط مسودة الدستور واقتراح قوانين واطر جديدة لتسيير البلاد، وتوضيح العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة وخاصة بين الحكومة ورئيس الدولة، وإزالة العلاقة المبهمة بين الدين والدولة، والأهم من كل هذا تحديد الأسس الثقافية للمجتمع، وهي المسألة التي قال المتحدث أنها أغفلت في كل المراحل السابقة.وبرأي غشير فإن بناء مجتمع عصري يتطلب فكرا عصريا يتجاوز القبلية وغيرها، ويبقى برأيه المجلس التأسيسي هو المؤهل الوحيد للقيام بكل هذه الخطوات.وبالنسبة لمحمد مقدم الأستاذ الجامعي والأمين العام لاتحاد المغرب العربي فإن المرجعية الأساسية هي خطاب رئيس الجمهورية وبيان مجلس الوزراء للثاني ماي الماضي، وقال أن السلطات تعتبر أن العامل الزمني لإجراء الإصلاحات مهم، وانه لا يجب تقديم الفروع على الأصل، وبالتالي يجب البدء بتعديل الدستور، ثم أشار إلى أن مسؤولية الطبقة السياسية أعظم في هذه المرحلة لتجسيد التداول على السلطة، وان التغيير لا مفر منه ولابد أن يتعدى المؤسسات ليشمل تغيير الذهنيات، كما أشار في مداخلته إلى ضرورة إزالة التعسف الإداري، كاشفا أن تقرير اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان للعام الماضي تحدث عن 20 ألف شكوى تقدم بها مواطنون تخصص التعسف الإداري، لذلك يجب إعادة الاعتبار لحرمة القانون.كما رافع القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية محند ارزقي فراد من جانبه من اجل مجلس تأسيسي يضع انطلاقة صلبة لكل مؤسسات الدولة.