حزب العمال يريد نظاما برلمانيا ويعارض الحكم الرئاسي

أكدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أنها ستلتقي مع عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للإشراف على المشاورات المتصلة بالإصلاحات السياسية بداية من يوم الاثنين المقبل، حيث أشارت إلى جملة من المقترحات التي سيتقدم بها حزبها وفي مقدمتها الدعوة لإرساء قواعد نظام برلماني يضمن السيادة الشعبية، فيما عارضت كل الأطراف التي تريد توجيه الحكم نحو نظام رئاسي على حد تعبيرها.
رافعت حنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمقر حزبها على هامش اجتماع المكتب السياسي، من أجل نظام برلماني يقوم على احترام السيادة الشعبية ويسمح للمواطنين بمراقبة ممثلي الشعب وسحب الثقة منهم إذا اقتضى الأمر، كما تضمنت مقترحات الحزب دعوة صريحة لإعادة النظر في الرزنامة الخاصة بمراجعة القوانين، والشروع أولا في مراجعة الدستور باعتباره »أسمى قانون في البلاد«.
وفي هذا السياق أوضحت حنون أن المجلس الحالي غير قادر على مراجعة هذا القوانين وفي حال وصولها إليه ستفرغ من محتواها وعليه يجب إجراء انتخابات تشريعية مسبقة وانتخاب مجلس يشرف على عملية الإصلاحات حتى لو كان انتقاليا.
وفيما يتعلق بإسهامات حزب العمال، قالت حنون، سوف نقدم مقترحات ستساهم في إرساء إصلاح سياسي حقيقي وعميق بما يضمن الدخول في مرحلة إعادة التركيب السياسي، وسندافع عن النظام البرلماني بكل قوة، كما أوضحت أن حزبها سيقدم إلى بن صالح المذكرة الخاصة بتعديل الدستور التي قدمت إلى رئيس الجمهورية سنة 2006 والتي تم إثرائها وتحديثها بالنظر إلى المعطيات الجديدة.
أما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي يقترحها حزب العمال، أشارت حنون إلى ضرورة مسح مديونية المؤسسات العمومية وإعادة تأهيلها إضافة إلى فتح تلك المؤسسات التي تم إغلاقها، ودعت إلى فربض شروط صارمة على اتفاق الشراكة ومع الاتحاد الأوربي خلال الاجتماع الذي سيجمع المفاوضين الجزائريين مع نظرائهم الأوروبيين في 16 جوان المقبل.
ويبقى الشق الاجتماعي من الإصلاحات حجر الأساس بالنسبة لحزب العمال الذي أشار إلى عدد من الإيجابيات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما فيما يخص السكنات الاجتماعية، فيما انتقدت حنون ما سمته فوارق كبرى في هذا القانون والمرتبطة أساسا بالإعفاءات الجمركية التي قالت عنها تخدم رجال الأعمال. وفي سياق متصل اعتبرت أن الزيادة في منح التقاعد غير كافية ويجب أن تتجاوز 40 بالمائة.
وعلى صعيد آخر انتقدت حنون مشروع تعديل قانون الولاية الذي اعتبرته تكريسا مطلقا لمبدأ اللامركزية لأنه يمنح الوالي صلاحيات تتعدى صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه، وقالت إانه قانون أعد منذ 3 سنوات وتم إخراجه من الأدراج بعد أن أصبح لا يتماشى مع التطورات الاقتصادية والسياسية الحاصلة في البلاد.