دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين

مبارك خالفة اليوم بالجزائر العاصمة الى دستور توافقي يؤسس لنظام حكم شبه رئاسي يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري ويتكيف مع مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأوضح خالفة الذي قدم مقترحات منظمته لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بمناسبة المشاورات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بغرض تعديل الدستور أن منظمته تدعو الى دستور توافقي يؤسس لنظام حكم شبه رئاسي "يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري ويتكيف مع مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات الدولة في اطار التعارف والتكامل خدمة للمصلحة العامة". وأشار الأمين العام الى ان مقترحات منظمته حول تعديل الدستور تقضي برفض النظام الرئاسي "حتى لا تتمركز كل الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية فنجعل منه -كما جاء على لسانه- القاضي والحاكم في نفس الوقت". كما عبر المتحدث عن رفض هيئته للنظام البرلماني في هذه الظروف التي ما زالت فيها التجربة الديمقراطية "لم تبلغ سن الرشد". وطالب السيد خالفة من جهة اخرى بضرورة الإبقاء على الفقرة السادسة من الديباجة كما هي في دستور 1996 بدلا من حذفها (ان الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية). وبخصوص المادة 73 من الدستور التي حذفت منها الفقرة السابعة -التي تشترط على المترشح لرئاسة الجمهورية من مواليد ما بعد يوليو 1942 ان يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد الثورة- في مسودة التعديل دعا الامين العام الى الابقاء على هذه الفقرة. وفيما تعلق بالتجوال السياسي ألح السيد خالفة على ان ما يقترحه التعديل من تجريد للعهدة النيابية للمنتخب في البرلمان بقوة القانون في حالة تغييره للحزب لا يستحق الدسترة لانه يدخل ضمن قانون الانتخابات". كما اعتبر بان هذا الامر "يحد من حرية الشخص ويقيد الافراد لان النضال كما شدد عليه في تصريحه- قناعات شخصية وبرامج هادفة تختلف توجهاتها الايديولوجية وتمس بالديمقراطية".