معالجة الجزائر للهجرة غير الشرعية و"الحرڤة" تعتمد على الحلول الأمنية فقط

أغلب ملفات طلب اللجوء تُرفض وجمعيات المجتمع المدني غائبة

تدرس المفوضية العامة للأمم المتحدة للاجئين بالجزائر حوالي ألف و150 طلب لجوء من طرف الأجانب 95 بالمائة ، منهم أفارقة من دول الساحل. وقد تم بموجب هذه الطلبات قبول حوالي 150 ملف، وأكد خبراء ومتابعون لشؤون الهجرة غير الشرعية للأفارقة و"الحرڤة"، أن معالجة الجزائر للظاهرة يقتصر فقط على الحلول والإجراءات الأمنية. كشفت "إيمانوال ماتي" مكلفة بالوقاية على مستوى المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، أن 80 بالمائة من طالبي اللجوء بالجزائر يتم رفض ملفاتهم وتكون أغلب الردود على طلباتهم سلبية، مشيرة إلى أن مصالح مفوضية اللاجئين تتلقى طلبات أغلبها من مواطنين أفارقة بنسبة 95 بالمائة، خاصة من دول الساحل، وهي تدرس حاليا 1000 ملف بالتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية لأجل منحهم شهادة اللجوء، كما أكدت ذات المتحدثة أنه تم في الفترة الأخيرة قبول مايقارب ال15 ملفا من طرف السلطات الجزائرية. وتحدثت مسؤولة الأمم المتحدة في جلسة نقاش حول الهجرة غير الشرعية و"الحرڤة" نظمتها -أمس- اللجنة الدولية لترقية الشعوب بمقرها بالجزائر عن مختلف الصعوبات التي يجدها اللاجئون في الجزائر من أجل الإستفادة من السكن، وتعليم أبنائهم على عكس لاجئي الصحراء الغربية، مشيرة إلى المدة الطويلة التي تستغرق للإجابة على طلبات اللجوء والتي تصل في معظمها إلى 6 أشهر. وطرح المشاركون في جلسة النقاش التي كانت بعنوان "المهاجرون الأفارقة و"الحراڤة" مختلف أوجه التشابه والاختلاف بين هجرة الجزائريين إلى أوروبا عبر البحر، أو ما يعرف "بالحراڤة" وهجرة الأفارقة إلى نفس الوجهة باستعمال دول شمال إفريقيا كنقطة عبور. وإن تعددت طرق الهجرة إلى أوروبا حسب مداخلات مختلف خبراء علم الإجتماع والصحفيين المختصين، فإن الأسباب ودوافع الهجرة تبقى واحدة وتعود لأسباب اجتماعية محضة، بحيث يبحث هؤلاء دائما "عن حياة أفضل". كما أكد المتدخلون أن معالجة الدول المغاربية ومنها الجزائر لظاهرة الهجرة غير الشرعية، سواء الجزائريين أو للأفارقة تعتمد على مقاربات أمنية تهدف إلى مكافحة الظاهرة، ومحاولة الحد منها بشتى الطرق الممكنة خلافا للدول الأوروبية التي تعتمد على التمويل والمالي والتعاون وجمعيات المجتمع المدني عكس ما هو موجود في دول شمال إفريقيا محمد بوسري