الحكومة تستجيب لمطالب أصحاب الشهادات التطبيقية

رضخت الحكومة لمطالب أصحاب الشهادات التطبيقية، حيث وافقت على تعديل المرسوم الوزاري الخاص بعملية التصنيف، أين اعادت النظر في الرتبة التي كانوا مصنفين فيها وهي الرتبة العاشرة ورفعتها إلى الرتبة 11.جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعديل شبكة مستويات التأهيل في الوظيف العمومي، حيث تم تصنيف أصحاب الشهادات التطبيقية في الصنف 11 بعدما كانوا ينتمون إلى الصنف 10، فيما تم تصنيف أصحاب شهادة ليسانس في الصنف 12 بعدما كانو مصنفين في الصنف 11. وبالتفصيل فإن الطلبة الذين يملكون شهادة تقني سامي وكذا الذين يملكون شهادة البكالوريا تضاف إليها 36 شهرا من التكوين، يصنفون في الرتبة العاشرة، أما الذين يملكون شهادة الدراسات التطبيقية "بكالوريا + 3 سنوات" وكذا الذين يملكون "بكالوريا + 3 سنوات" من التكوين في التعليم العالي يصنفون في الرتبة 11، أما الذين يملكون شهادة ليسانس وكذا شهادة شهادة ليسانس نظام" آل.آم.دي" وشهادة الدراسات العليا إضافة إلى شهادة المدرسة الوطنية للإدارة نظام قديم، فيصنفون في الرتبة 12. وأكد المرسوم المعدل الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن هذه الأحكام لا يترتب عليها أي أثر رجعي. ومن المنتظر ان يتم صب الزيادات بالنسبة للرتب التي عرفت ترقية في الرتب بداية من هذا الشهر. وكان أصحاب شهادات الدراسات التطبيقية قد دخلوا في احتجاجات كبيرة، مطالبين بضرورة تغيير رتبتهم ورفعها إلى الرتبة 11 على غرار الحاملين لشهادة ليسانس المصنفين في الرتبة 11.وبهذا التعديل في المرسوم الخاص بالتصنيف في الرتب في القطاعات التابعة للوظيفة العمومية، يخشى المتابعون أن يقوم أصحاب الشهادات التطبيقية باحتجاجات أخرى من أجل تصنيفهم في نفس الرتبة مع الحاملين لشهادة ليسانس.